يترقّب المعلمون المصريون في الكويت ما ستسفر عنه خطة وزارة التربية لإنهاء خدمات 7019 معلمًا ومعلمة، وكونهم يشكّلون أكبر الجاليات التعليمية في البلاد، فقد باتوا في مقدمة الفئات التي تتابع تفاصيل القرار وسط تساؤلات واسعة حول مدى شمولهم.
توضّح المرحلة الأولى من خطة وزارة التربية أن الجنسية ليست معيار الحسم، وأن الإجراءات لا تشمل جميع العاملين في القطاع التعليمي الحكومي؛ إذ تستهدف المعلمين المتعاقد معهم من جنسيات عربية وأخرى أجنبية في تخصصات ومراحل تعليمية أظهرت الدراسات وجود فائض واضح فيها مقارنةً بالاحتياجات الفعلية للمدارس.
ووفق التصنيف الذي أعلنته الوزارة، فإن الكوادر الكويتية والخليجية، إضافةً إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية، خارج نطاق هذه المرحلة، بينما تتركز الإجراءات على المعلمين المتعاقد معهم من الجنسيات العربية والأجنبية.
وبالنسبة للمعلمين المصريين، لا يمكن اعتبارهم مستثنين بالكامل، كما لا يمكن القول إن جميعهم مشمولون بالقرار. فدخولهم ضمن الفئة المحتملة يرتبط بعوامل متعددة؛ أبرزها التخصص، والمرحلة الدراسية، وحجم الاحتياج الفعلي في المدارس، وليس بمجرد كونهم من جنسية معينة.
ولم تعلن وزارة التربية الكويتية -حتى الآن- عن عدد المصريين الذين سيشملهم إنهاء الخدمة من إجمالي 7019 معلمًا ومعلمة؛ ما يجعل أي حديث عن رقم محدد غير دقيق قبل صدور الإخطارات الرسمية. كما أن القرار لا يشمل العاملين في المدارس الخاصة، إذ تقتصر خطة معالجة الفائض على القطاع الحكومي فقط.
وسيتم إخطار المعلمين المشمولين عبر منصة حكومية كويتية تُستخدم لإرسال الإخطارات الرسمية للمواطنين والمقيمين، ليكون الإشعار الرسمي هو الفيصل في تحديد وضع كل معلم، بعيدًا عن الافتراضات المتعلقة بالجنسية أو التخصصات التي تشهد فائضًا.