أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً يسمح لها بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، الذي تتجاوز أصوله تريليون دولار، بهدف دعم المالية العامة في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية، وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».
ويعدل المرسوم قانوناً يعود إلى عام 1976، ليسمح بدعم صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة، عبر قروض من صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
ويشترط المرسوم سداد أي مبالغ مقترضة عند تحقيق فائض في الميزانية العامة، مع إعطاء السداد الأولوية، كما يمنع شطب هذه القروض إلا بموجب تشريع جديد.
توسيع الخيارات
وكانت الكويت قد لجأت إلى صندوق الأجيال القادمة للمرة الأولى خلال الغزو العراقي عام 1990، فيما أُنشئ الصندوق أساساً لتكوين مدخرات للأجيال القادمة ومرحلة ما بعد النفط.
وقال نائب الرئيس المساعد بإحدى الشركات الكويتية للاستثمار فوزي الظفيري: «إن الكويت تمتلك مركزاً مالياً قوياً وفوائض تمكنها من تلبية حاجاتها الاعتيادية والتنموية والطارئة».
وأضاف: «المرسوم يوسع الخيارات والقنوات التمويلية المتاحة أمام الحكومة سواء باللجوء للسوق أو للصندوق».