كشفت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة في التحقيقات المتعلقة بملف مدير مكتب عدنان الجميلي، علاء محسن خلف، بعدما أعلنت ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وعجلات مرتبطة بالمتهم الموقوف.
وأوضح قاضي التحقيق المختص أن فرق التحري تمكنت من ضبط سبعة مليارات دينار عراقي، إلى جانب خمسة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي، خلال عمليات مداهمة نفذت في مواقع متعددة مرتبطة بالمتهم.
وتبيّن أن خلف يمتلك شبكة واسعة من العقارات، إذ أسفرت التحقيقات عن ضبط 35 عقارًا وست سيارات؛ بعضها مسجل بأسماء وسطاء، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال. وتشير مصادر قضائية إلى أن هذه الضبطيات تأتي ضمن سلسلة إجراءات أوسع تستهدف تفكيك شبكات فساد مرتبطة بملف الجميلي؛ الذي شهد خلال الأيام الماضية توسعًا ملحوظًا في التحقيقات، شمل مراجعة ملفات مالية وعقارية أخرى يُشتبه بأنها جزء من منظومة تحويلات غير مشروعة.
وتؤكد مصادر متابعة للملف أن التحقيقات الحالية لا تقتصر على الأموال المضبوطة، بل تمتد إلى تتبع مسارات مالية يُعتقد أنها جرت عبر واجهات متعددة خلال السنوات الماضية، وسط ترجيحات بأن حجم الأموال المتداولة في القضية قد يكون أكبر مما ظهر حتى الآن. كما تعمل الجهات المختصة على مراجعة بيانات عشرات الأشخاص الذين تعاملوا مع المتهم أو ظهروا في سجلات التحويلات، في إطار عملية تدقيق موسعة تهدف إلى كشف الروابط المحتملة بين هذه الشبكة وملفات فساد أخرى قيد التحقيق.
وأكد قاضي التحقيق أن جميع المضبوطات خضعت لإجراءات قانونية دقيقة، وأن المتهم أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، بعد تسجيل القضية باعتبارها واحدة من أكبر قضايا الإثراء غير المشروع وإخفاء الأموال العامة التي يجري النظر فيها خلال الفترة الأخيرة.