تحوّل يوم عائلي على أحد شواطئ غرب الإسكندرية إلى مأساة، بعدما لقيت سيدة مصرية تبلغ من العمر 27 عامًا مصرعها، إثر تدخلها لفض مشاجرة نشبت بين شقيقها وأحد العاملين بالشاطئ، على خلفية خلاف بشأن مكان للجلوس.
وأعلنت محافظة الإسكندرية متابعة الواقعة التي شهدها شاطئ كناري بمنطقة الهانوفيل في العجمي، مؤكدة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بالتزامن مع بدء إجراءات فسخ التعاقد مع مستأجر الشاطئ، وفقًا لبنود التعاقد المنظمة لإدارة واستغلال الشواطئ.
مشاجرة بسبب مكان للجلوس
وبحسب التحقيقات الأولية، بدأت الواقعة بمشادة بين شقيق المجني عليها، البالغ 15 عامًا، وعامل شماسي يبلغ 17 عامًا، بسبب خلاف على مكان للجلوس بالقرب من مياه البحر، أثناء وجود السيدة برفقة أسرتها وأطفالها.
وتطور الخلاف إلى تشابك بالأيدي، قبل أن تتدخل السيدة لمحاولة فض المشاجرة، لتتعرض، وفق أقوال شهود العيان، للاعتداء من جانب العامل، الذي جذب شعرها ودفعها في صدرها، فسقطت على وجهها، قبل أن تتلقى ضربة على رأسها بالعصا الخشبية الخاصة بإحدى الشمسيات.
ونُقلت السيدة إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي الإسعافات، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها ونُقل جثمانها إلى المشرحة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
حبس العامل 4 أيام
وقررت النيابة العامة في الإسكندرية حبس العامل، البالغ 17 عامًا، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة الإجراءات القانونية المقررة بشأن كونه حدثًا.
كما طلبت النيابة استمرار تحريات المباحث الجنائية، وإجراء الكشف الطبي على المتهم داخل أحد المستشفيات الحكومية وإعداد تقرير بشأن حالته، إلى جانب استعجال تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بالمجني عليها.
وشملت التحقيقات الاستماع إلى شهود العيان، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع الحادثة، للوقوف على التسلسل الكامل للواقعة وتحديد المسؤوليات.
فحص جنائي للعاملين
وعقب الحادثة، بدأت محافظة الإسكندرية إجراءات فسخ التعاقد مع مستأجر الشاطئ، مؤكدة أن عقود إدارة الشواطئ تتضمن بنودًا وإجراءات جزائية تستهدف إحكام الرقابة وضمان سلامة المواطنين.
ووجّه محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية بتشديد الضوابط على جميع الشواطئ، وعدم اقتصار الفحص والمتابعة على المستأجرين، بل امتدادهما إلى جميع العاملين التابعين لهم.
وألزمت المحافظة مستأجري الشواطئ بتقديم قوائم مسبقة ومعتمدة بأسماء العاملين، قبل السماح لهم بممارسة أعمالهم، مع إخضاعهم للفحص الجنائي والطبي من الجهات المختصة.
كما وجّه المحافظ بتكثيف التفتيش المفاجئ على الشواطئ، واتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية بحق المخالفين.
وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن مراجعة شاملة لمنظومة إدارة وتشغيل الشواطئ في الإسكندرية، بالتزامن مع الإقبال الكبير الذي تشهده المدينة خلال موسم الصيف من المواطنين والزائرين من مختلف المحافظات المصرية.