أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الثلاثاء)، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية، توموكو أكاني.
وأصدرت وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً يسمح بتصفية المعاملات المتعلقة بأكاني حتى 17 سبتمبر، مما يعني لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منحها مهلة زمنية محدودة لإنهاء أو إغلاق جميع العقود والتعاملات المالية القائمة مع شخص أو كيان أُدرج حديثاً على قوائم العقوبات، دون التعرض للملاحقة القانونية، إضافة إلى منع أي تعاملات أو عقود تجارية جديدة بعد إعلان العقوبات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكاني، وعبدالله سي من السنغال، وهو محامٍ كبير في المحكمة الجنائية الدولية، متهماً المحكمة بالنظر في ادعاءات واتهامات وصفها بـ«الوهمية وغير حقيقية».
وأوضح روبيو، في منشور على حسابه في «إكس» أن «إدارة الرئيس دونالد ترمب فرضت هذه العقوبات لحماية الأمريكيين من هذه المحكمة المزيفة، تكريماً لإعلان استقلالنا، لن يتم نقل الأمريكيين أبداً لما وراء البحار ليُحاكموا بتهم مزيفة».
وتُعدّ هذه الخطوة أحدث تصعيد في حملة إدارة ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ولا تُعد الولايات المتحدة عضواً في المحكمة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمارس اختصاصها إلا إذا كانت دولة عضو غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة مرتكبي الفظائع بنفسها، كما أن النظام الأساسي للمحكمة يمنحها سلطة مقاضاة جرائم الفظائع التي يرتكبها مواطنو الدول غير الأعضاء على أراضي الدول الأعضاء.