أكد محافظ أبين اللواء الدكتور مختار الهيثمي أن المملكة العربية السعودية أثبتت حضورها الراسخ والفاعل في وجدان الشعب اليمني، من خلال بصماتها الواضحة ومشاريعها التنموية المستدامة التي أسهمت بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتخفيف المعاناة في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال اختتام أعمال الورشة الفنية الخاصة بدعم مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة، بحضور مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي.

​مسيرة عطاء وشراكة حقيقية

​وأوضح محافظ أبين أن الدعم السخي والمستمر الذي تقدمه المملكة يجسد عمق أواصر الأخوة ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُعد شريكاً رئيسياً وفاعلاً في مسيرة البناء والتنمية بالمحافظة.

​ولفت الهيثمي إلى أن مخرجات الورشة التي امتدت لاجتماعات ولقاءات مكثفة تمثل خطوة محورية نحو تحديد أولويات المشاريع التنموية بدقة، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لمختلف مديريات أبين.

وثمّن محافظ أبين الجهود الحثيثة التي يبذلها البرنامج السعودي وفريقه الميداني، مؤكداً التزام السلطة المحلية التام بتذليل كافة الصعوبات وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع ذات الأولوية.

التزام سعودي مستمر

​من جانبه، جَدّد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي التأكيد على التزام البرنامج الراسخ بمواصلة الشراكة الفاعلة مع السلطة المحلية في محافظة أبين.

​وأوضح مدخلي أن البرنامج مستمر في تقديم الدعم النوعي والاستراتيجي للمشاريع التي تسهم في تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، بما ينعكس إيجابياً وبشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين، ويعزز جهود التنمية المستدامة.

​حزمة مشاريع حيوية وآليات تنفيذية

​واختُتمت الورشة بإقرار حزمة من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في القطاعات الحيوية، إلى جانب الاتفاق على تعزيز قنوات التنسيق والتكامل المستمر بين الجهات المعنية، وصياغة آليات تنفيذية دقيقة تكفل سرعة الإنجاز، وترفع كفاءة العمل الميداني، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المرجوة لخدمة أبناء المحافظة.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم أكثر من 300 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية، لتغطي قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية لدعم الاستقرار وتحسين الحياة اليومية للسكان في اليمن.