أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم (الخميس)، تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي والقبض على قيادات بارزة فيه.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن «الداخلية»، تأكيدها أن الخلايا المفككة متورطة بجرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي، موضحة أنه تم إلقاء القبض على قيادي بارز فيها وعدد من عناصرها.
وذكرت الوزارة أن العملية تمت بالتنسيق بين الوحدات المختصة في الوزارة وجهاز الاستخبارات العامة، مؤكدة القبض على القيادي البارز المدعو فراس الداغر وعدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل.
وأوضحت أن التحقيقات أظهرت أن الداغر تدرج في مواقع قيادية داخل التنظيم، بدءاً من توليه ما يسمى «قطاع الجيدور» و«المنطقة الغربية»، وصولاً إلى تكليفه بما يسمى «والي لبنان وفلسطين»، وعمله مرافقاً شخصياً لـ«خليفة التنظيم» الإرهابي.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات كشفت تورط الخلايا في عدد من جرائم الاغتيال والسلب التي استهدفت عدداً من الصاغة في محافظة درعا، وتصريف الذهب المسروق لتأمين التمويل اللازم للتنظيم لتغطية نشاطاته الإرهابية.
وأوضحت الوزارة أن الموقوفين اعترفوا باغتيال عنصرين في وزارة الداخلية، إلى جانب تنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أسفرت عن مقتل أحد المدنيين، فضلاً عن تورطهم في رصد أحد الأشخاص وزوجته قبل الإقدام على تصفيتهما.
وقالت الوزارة أنه تم تنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وإنزال الجزاء العادل بحقهم.
وكانت الوزارة قالت أنها قبضت (السبت) على خلية إرهابية لتنظيم داعش في محافظة ريف دمشق، في إطار عملية أمنية محكمة، مؤكدة القبض على جميع أفرادها وتحييد اثنين آخرين حاول أحدهما تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك.
**pullquote**
وتزامن الإعلان مع استئناف محكمة الجنايات في عدلية حلب، اليوم، أعمال جلستها العلنية التاسعة المخصصة للنظر في قضايا المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري، وذلك بحضور الجهات القضائية المختصة وضمن متابعة إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية.
وقالت «عدلية حلب» على حسابها في «الفيسبوك»، إن الجلسة شهدت عرض عدد من الأدلة المتعلقة بالقضية، إضافة إلى تدقيق الخبرات الفنية الخاصة بمقاطع الفيديو المقدمة ضمن ملف الدعوى، في إطار استكمال دراسة الأدلة والوقائع المعروضة أمام المحكمة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات تواصل خلالها المحكمة النظر في ملف القضية واستكمال الإجراءات القضائية، تمهيداً للبت فيها وفق القوانين النافذة.
وكانت لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري قد أعلنت، في نوفمبر 2025، إحالة 563 مشتبهاً به إلى القضاء، وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.