أكدت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر يشترط عليها إصدار رخصة السكن الجماعي، للاستفادة من خدمات المنصة، مبينة أن الرخصة تُستخرج عبر منصة «بلدي».
وأوضحت المنصة أن اشتراط رخصة السكن الجماعي لا يرتبط بالمسميات الوظيفية أو مستوى الموظفين، وإنما يعتمد على عدد العاملين وطبيعة السكن المعتمد لديهم.
وأضافت أن المنشأة تُلزم بالحصول على الرخصة إذا كان لديها سكن جماعي يضم 20 عاملاً فأكثر، فيما لا يعد سكن العاملين مع أسرهم أو في مساكن مستقلة خارج إطار السكن الجماعي التابع للمنشأة من الحالات التي تندرج ضمن مفهوم السكن الجماعي، ويعامل حسب الحالة الفعلية، وفي حال وجود موظفين مقيمين لديهم بدل سكن، يتم توضيح ذلك لدى منصة «بلدي».
وشددت المنصة أن إصدار رخصة السكن الجماعي يعد شرطاً للاستفادة من خدمات المنصة للمنشآت المشمولة بالاشتراط.
وبينت أنه في حال عدم إصدار الرخصة، فإنه قد يترتب عليه التأثير في خدمات التوسع وإيقافها، وبينت أن هذه الخدمة تضمن توفير بيئة ملائمة لسكن العاملين، وتحسين المشهد الحضري.
يذكر أنه تبقى يوم واحد فقط على انتهاء المهلة التي حددتها منصة «قوى» لتصحيح أوضاع العمالة المنتهية رخص عملها، إذ يُعد الثلاثاء 30 يونيو 2026 آخر موعد لتجديد الرخص أو نقل خدمات العاملين، وتبدأ المنصة اعتباراً من الأربعاء 1 يوليو 2026 تطبيق إجراءات إسقاط العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها ثلاثة أشهر.
وأوضحت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العامل سيُستبعد تلقائياً من سجل المنشأة إذا استمرت رخصة عمله منتهية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تحميل المنشأة كامل الالتزامات المالية المستحقة عن الفترة التي بقي فيها العامل دون رخصة عمل سارية حتى تاريخ إسقاطه، داعية أصحاب العمل إلى استكمال إجراءات تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة.