كشف دبلوماسيان أوروبيان اليوم (الإثنين) عن عزم الاتحاد توسيع نطاق معايير عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقاً منذ ما يقرب شهرين.
وقال أحد الدبلوماسيين: «هناك اتفاق سياسي بين السفراء على أننا سنغير بالفعل معايير نظام العقوبات المفروضة على إيران حتى نتمكن أيضاً من إدراج الأشخاص والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز»، فيما قال دبلوماسي آخر إن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أي قوائم جديدة.
وتضطلع الخدمة بمسؤولية فرض العقوبات على الأفراد والشركات، بينما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود على القطاعات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد صنف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»، في يناير، وفرض عقوبات على 16 فرداً، و3 كيانات، في منتصف مارس، متهماً إياهم بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وأغلقت طهران منذ 28 فبراير مضيق هرمز، رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، ما أدى إلى قطع ما يقارب الـ20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، لكنها فتحته لفترة وجيزة (الجمعة) وسمحت بمرور أكثر من 10 ناقلات بناء اتفاق وقف إطلاق النار.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم أن ناقلة الحاويات الإيرانية التي احتجزتها القوات الأمريكية في بحر العرب، (الأحد)، كانت مدرجة على قائمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية عام 2020، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب.
وأفاد مسؤولون في وزارة الخزانة آنذاك بأن السفينة، التي يبلغ طولها نحو 960 قدماً وتحمل اسم «توسكا»، استُهدفت بسبب صلاتها بكيانات مالية إيرانية وبرامج تسليحية.
وأفاد مسؤول عسكري أمريكي للصحيفة بأن طاقم السفينة الإيرانية المحتجزة سيعود إلى إيران قريباً.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال إن «السفينة (توسكا) خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بسبب سجلها السابق في أنشطة غير قانونية، ونحن نسيطر بشكل كامل عليها، ونعمل حالياً على التحقق من محتوياتها».