أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ المملكة على البحر الأحمر لتصل إلى 18.6 مليون حاوية، وإعطاء أولوية لشحنات القطاع الغذائي والدوائي، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية، من خلال توفير 3 أجهزة أشعة متنقلة إضافية في ميناء جدة الإسلامي وإضافة 8 مسارات جديدة للدخول والخروج للميناء، وآخر في ميناء الملك عبدالله بما يعزز سرعة تدفق الواردات.
واستعرض «بن سلمة»، خلال لقاء بمقر غرفة تجارة وصناعة الشرقية مع عدد من الصناعيين ورجال وسيدات الأعمال والمتخصصين والمستثمرين في القطاع الصناعي بالمنطقة، جهود المملكة في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات في ظل التحديات الراهنة وتعزيز سبل التكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة.
حوافز مالية وخدمات نوعية
وأشار «بن سلمة» إلى حزمة من الحوافز المالية والتمويلية والخدمات النوعية لدعم الشركات المتأثرة بارتفاع التكاليف، إضافة إلى تعزيز التواصل الفعّال مع الجهات المعنية، والتي منها المركز الصناعي وهيئة الأمن الغذائي، لمعالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، سواء في المخزون أو عمليات النقل.
وتناول اللقاء جهود الجهات المختصة في رفع كفاءة قطاع النقل، من خلال تحسين استخدام الشاحنات، وتطبيق تنظيمات مرنة لحركتها داخل المدن، إلى جانب تمديد عمرها التشغيلي بشكل استثنائي إلى 22 عامًا، بما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على دعم استدامة الأنشطة الاقتصادية، من خلال تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد، وتوفير الطاقة، ودعم القوى العاملة، بما يعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
12.946 منشأة صناعية بالسعودية
بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الفراج أن القطاع الصناعي يمثل بما له من دورٍ فاعل في عملية التوازن الاقتصادي، ركيزة أساسية في دعم خياراتنا الوطنية بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وبلوغ أهدافنا في التنمية المستدامة، حيث شهدنا النجاحات النوعية التي عزَّزت موقع المملكة ضمن الاقتصادات الأكثـر تنافسية عالميًا، عبـر التوسع في تشييد مجمعات صناعية ترتبط مباشرة بمراكز البحوث العلمية؛ مما أحدث تحولًا جذريًا في وتيرة نمو وبنية الصناعة الوطنية.
وأشار الفراج بأن عدد المنشآت الصناعية في المملكة وصل بنهاية 2025م إلى 12.946 منشأة، وقد احتلت فيها المنطقة الشرقية المرتبة الــ2 بواقع 2.939 مصنعًا، مما يؤكد دورها كركيزة أساسية في الخارطة الصناعية، مؤكدًا سعي القيادة الرشيدة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في تمكين الصناعة الوطنية.