وقّعت النيابة العامة ووزارة العدل، بحضور النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد اليوسف، ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في المقر الرئيس للنيابة العامة، أمس، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير إجراءات الأعمال بين الجهتين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وتهدف المذكرة إلى دعم التعاون في مجالات التدريب والبحث والتطوير والابتكار، وتبادل الخبرات والمعرفة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في المجال القانوني لدى الطرفين، وتعزيز التكامل في الإجراءات عبر الربط الإلكتروني وتكامل الأنظمة.
وتأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود التكامل المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة العدل، بما يدعم تطوير المنظومة العدلية، ويرفع كفاءة مخرجاتها، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.