استبعد البيت الأبيض فرض قيود على صادرات النفط والغاز، في ظل سعيه لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب مع إيران.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض، لشبكة «سي إن إن»، أن خيار حظر الصادرات غير مطروح حالياً، رغم أنه كان ضمن مقترحات تمت دراستها لمواجهة صعود أسعار النفط وانعكاساته على أسعار الوقود في الولايات المتحدة.
جاء هذا الموقف بعد اجتماع ضم نائب الرئيس «جيه دي فانس» ووزير الطاقة «كريس رايت» مع كبار مسؤولي شركات النفط، وسط معارضة قوية من القطاع لأي قيود محتملة على الصادرات.
بضعة إجراءات
وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد أعلن أمس، أن الإدارة ستعلن بضعة إجراءات خلال الساعات الـ24 إلى الـ48 القادمة؛ لمعالجة ارتفاع أسعار الغاز.
وأفادت وكالة «بلومبيرغ» اليوم، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن نائب الرئيس الأمريكي ومسؤولين بارزين آخرين في إدارة ترمب يعتزمون الاجتماع مع رؤساء شركات النفط يوم الخميس، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.
وذكر التقرير أن الاجتماع سيُعقد في مقر معهد البترول الأمريكي (API)، وسيضم أعضاء مجلس إدارة مجموعة التجارة الأمريكية للنفط والغاز.
خفض التكاليف
في السياق ذاته، أسقط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قانون جونز (Jones Act) بشأن الشحن لمدة 60 يوماً لخفض تكاليف النفط، الذي يحظر على السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الخطوة تهدف إلى التخفيف من الاضطرابات قصيرة الأجل في سوق النفط، وستسمح بتدفق الموارد الحيوية مثل النفط والغاز الطبيعي والأسمدة والفحم بحرية إلى الموانئ الأمريكية لمدة 60 يوماً.
ضغوط متزايدة
ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة العالمية نتيجة الصراع المستمر في منطقة الخليج، ومحاولة الإدارة الأمريكية كبح جماح الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والتضخم محلياً.
وصعدت أسعار خام برنت بعد أن فاق تأثير تعطل الإمدادات -بدءاً من توقف الإنتاج لدى منتجي الخليج وصولاً إلى الهجمات الجديدة على البنية التحتية للطاقة في المنطقة- التبعات الإيجابية لاستئناف العراق تصدير النفط عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.