تعود فصول الخلاف القانوني بين كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان إلى الواجهة مجدداً، في قضية مالية مفتوحة منذ رحيل النجم الفرنسي عن «حديقة الأمراء»، وما زالت تُلقي بثقلها على العلاقة المقطوعة بين الطرفين.
صحيفة «ليكيب» الفرنسية كشفت أن مبابي لجأ مجدداً إلى القضاء عبر محضر رسمي، مطالباً بالحصول على مستحقات مالية متأخرة يرى أنها لم تُسدَّد حتى اللحظة، رغم صدور حكم قضائي سابق لصالحه.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر، في نهاية ديسمبر 2025، حكماً يُلزم باريس سان جيرمان بدفع نحو 55 مليون يورو، تشمل رواتب متأخرة، ومكافآت توقيع، وحوافز أخلاقية، إضافة إلى مستحقات إجازات مدفوعة، إلى جانب مبلغ إضافي يقارب 5.9 مليون يورو يمثل الإجازات المتبقية مرفقة بفوائد التأخير.
وبحسب الصحيفة، فإن إدارة باريس سان جيرمان قامت بالفعل بسداد الجزء الأكبر من المبلغ المحكوم به، حيث حوّلت 55 مليون يورو تغطي رواتب أشهر أبريل ومايو ويونيو 2024، فضلاً عن المكافآت والحوافز المرتبطة بها، في خطوة خففت جزئياً من حدة النزاع.
إلّا أن الملف لم يُغلق بالكامل، إذ بقي مبلغ يقارب 5.9 مليون يورو خارج دائرة السداد، ما دفع مبابي إلى إعادة تفعيل المسار القانوني، عبر محضر قضائي جديد يطالب فيه بالحصول على هذا الجزء المتبقي، الذي يتضمن مستحقات إجازات مدفوعة وفوائد التأخير المترتبة عليها.
وأوضحت «ليكيب» أن أمر الدفع منح إدارة باريس سان جيرمان مهلة قانونية لا تتجاوز 8 أيام لتسوية المبلغ العالق، وفي حال عدم الامتثال، يحق لمحامي مبابي اللجوء إلى إجراءات أكثر تصعيداً، قد تصل إلى الحجز المباشر على أموال النادي أو حساباته البنكية.
تصعيد جديد يُنذر بأن واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في علاقة نادٍ بنجمه السابق لم تصل بعد إلى فصلها الأخير.