في بيان رسمي صادر عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، نفت القيادة العامة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، عبر حسابات تابعة للعناصر المناوئة بالخارج.
وأشار المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيانه الصادر، مساء اليوم (الأحد) إلى أن تلك المزاعم تأتي في إطار المحاولات المستمرة للعناصر المناوئة بالخارج لإثارة البلبلة وبث الشائعات، وتعمّد إقحام أسماء قد سبق تقاعدهم من القوات المسلحة، أو ترك الخدمة بها منذ فترة طويلة، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات.
وأكد البيان أن القيادة العامة تنفي صحة ما ورد بتلك الوثائق من مزاعم بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة أى امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مشدداً على أنها تؤكد أن مثل هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتعمل على دعم ومساندة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
كما أهابت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، وتحري الدقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة كمصدر وحيد للمعلومات.
واختتم البيان بتأكيد القوات المسلحة أن الجيش المصري ملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيظل درعاً وسيفاً لحماية مصر وشعبها.