قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مقترحًا لتعديل لائحة نظام الضريبة الانتقائية، تضمن استحداث نظام متدرج من 4 شرائح ضريبية للمشروبات المحلاة؛ لخلق حافز اقتصادي مباشر للمنتجين لإعادة تركيبة منتجاتهم وتقليل محتوى السكر في المشروب.
ووفق الآلية الجديدة حال إقرارها، لا تفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة فقط بمحليات صناعية والتي لا تحتوي على سكر مضاف وكذلك لا تفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كميات منخفضة من السكر (أقل من 5 جم من السكر لكل 100ملليتر)، وحُددت قيمة الضريبة عليها بـ«صفر ريال لكل لتر»، ويمثل ذلك رسالة واضحة للسوق والمستهلكين بأن الخيارات الصحية لن تتحمل أي عبء ضريبي إضافي، ويعكس التعديل تبني المملكة أفضل الممارسات العالمية في استخدام السياسات الضريبية لتشجيع المنتجين على ابتكار بدائل صحية، وتوجيه المستهلكين نحو خيارات أقل ضررا.
ويأتي ذلك في سياق أوسع يتماشى مع أهداف رؤية 2030، في بناء مجتمع حيوي ونظام صحي متكامل.
في المقابل، تتصاعد القيمة الضريبية مع زيادة محتوى السكر؛ وستخضع المشروبات متوسطة السكر «من 5 إلى 7.99 غرام» لضريبة قدرها 0.79 ريال لكل لتر، بينما ستواجه المشروبات عالية السكر «8 غرامات أو أكثر» أعلى شريحة ضريبية بقيمة 1.09 ريال لكل لتر، ما يعني المنتجات الأكثر ضررا على الصحة هي التي تتحمل العبء الضريبي الأكبر، مما قد ينعكس على سعر بيعها النهائي للمستهلك.
تأسيس أداة رقابية غير مسبوقة
وتضمنت التعديلات تأسيس أداة رقابية جديدة، والتي بموجبها يتم إلزام جميع المستوردين والمنتجين بتسجيل التفاصيل الخاصة بالسلعالانتقائية لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.
ويمنح التعديل الهيئة صلاحيات واسعة لضمان دقة المعلومات المقدمة، إذ يمكنها تعليق أو إلغاء تسجيل أي سلعة، أو منعها من دخول السوق، في حال ثبوت عدم صحة البيانات المسجلة لدى الهيئة، خصوصًا تلك المتعلقة بالمكونات التي يُبنى عليها احتساب الضريبة، مثل محتوى السكر.
وتتيح التعديلات في حالات محددة للهيئة مطالبة الشركات بتقديم نتائج مخبرية معتمدة لتأكيد دقة بياناتها، مما يضع عبء الإثبات على عاتق المنتج والمستورد ويرفع من مستوى الشفافية في السوق.
من التعديلات المقترحة التأكيد على ضرورة الإفصاح الدقيق، إذ ألزمت المكلفين بالإبلاغ الذاتي عن أي خطأ في إقراراتهم الضريبية خلال 15 يوما من تاريخ اكتشافه مع صلاحيات أوسع لإجراء تقييم أو إعادة تقييم ضريبي، مع احتساب غرامة تأخير على النقص في الضريبة المستحقة غير المسددة.
وشملت التعديلات، توضيحات دقيقة لآلية احتساب الضريبة على المنتجات المركزة والمساحيق، والتي سيتم احتساب ضريبتها بناء على المشروب النهائي بعد التخفيف وفقا للإرشادات الموضحة على العبوة، مع منح محافظ الهيئة صلاحية تحديد المنهجية في حال عدم وضوح الإرشادات.