قفز صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى 7.95 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى شهري منذ يونيو 2024، بقيمة صافي مشتريات بلغ حينئذ 10.6 مليار ريال، وفق بيانات «تداول السعودية».

وجاء ارتفاع مشتريات الأجانب بدعم من صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين الذي تجاوز 8 مليارات ريال خلال الشهر الماضي، مسجلين أعلى مستوى شهري منذ يونيو 2019، وذلك بعد أنباء عن رفع حصص التملك أمام المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية وتزامن ذلك مع طرح استطلاع للرأي بشأن قرار مرتقب في هذا الشأن.

وعلى أساس شهري، قفز صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين بنحو 85 مرة، مقارنة بصافي مشتريات نحو 93.3 مليون ريال في أغسطس الماضي.

إجمالي المبيعات

وتتكون تعاملات الأجانب من اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، إضافة إلى المستثمرين الإستراتيجيين.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين نحو 48.45 مليار ريال، تمثل نسبة 38% من إجمالي المشتريات في سبتمبر الماضي، مقارنة بإجمالي مبيعات نحو 40.4 مليار ريال تعادل 31.7% من إجمالي المبيعات خلال الشهر الماضي.

ودعت «هيئة السوق المالية» السعودية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في «السوق المالية» لإبداء مرئياتهم حيال فتح «السوق الرئيسية» لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، وذلك لمدة 30 يوما تقويميا تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر 2025م.



حصص أغلبية



وكشف عضو مجلس هيئة السوق المالية عبدالعزيز بن حسن أن الهيئة باتت قريبة من تخفيف القواعد التي تحدّ من ملكية الأجانب في الشركات المدرجة عند سقف 49%، بما يتيح لهم امتلاك حصص أغلبية في هذه الشركات.

وأوضح ابن حسن في مقابلة مع «بلومبيرغ» أن القرار قد يُتخذ قبل نهاية العام. ولكن لم يحدد بعد النسبة التي سيُسمح للمستثمر الأجنبي بتجاوزها فوق السقف الحالي البالغ 49%.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز وزن الأسهم السعودية على مؤشرات MSCI، وجذب مزيد من الاستثمارات من قبل مديري الصناديق العالمية، إذ تقوم «MSCI» عادة بتقليص أوزان الشركات التي تخضع لقيود على الملكية.