في قرار وصف بأنه «قاسٍ ومباشر»، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرا عاجلا بإعادة أكثر من 500 موظف وصحفي إلى عملهم في إذاعة «صوت أمريكا»، بعد أن حاولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقليص نشاط المؤسسة إلى الحد الأدنى، مخالفة أوامر قضائية سابقة.

تجاهل صارخ لأوامر المحكمة

اتهم القاضي رويس لامبيرث مسؤولي إدارة ترمب وعلى رأسهم كاري ليك، بتجاهل أوامره السابقة، ومحاولة الالتفاف على القوانين التي تحمي استقلالية «صوت أمريكا»، مؤكدًا أن ما حدث يعد «إهدارا لوقت القضاء وانتهاكا سافرا للسلطة».

كاري ليك في مرمى النيران

وكانت الإعلامية السابقة التي تترأس وكالة الإعلام العالمي الأمريكية كاري ليك قد قادت حملة تسريح 532 موظفًا، شملت تقريبًا جميع الطواقم التقنية والبث، رغم أوامر واضحة بإبقاء الإذاعة فاعلة عالميًا. ولمّح القاضي إلى إمكانية احتجازها بتهمة ازدراء المحكمة إن لم تُصحّح الوضع فورًا.

إرث إذاعة صوت أمريكا

ومنذ تأسيسها في عام 1942، أدّت إذاعة «صوت أمريكا» دورًا مركزيًا في نشر الأخبار المستقلة في دول تخنق حرية الصحافة، مثل الصين وإيران وروسيا. وكانت تبث سابقًا بـ49 لغة وتصل إلى أكثر من 360 مليون مستمع أسبوعيًا، لكن منذ قرار ترمب بإغلاقها، تقلص البث إلى ساعة واحدة يوميًا فقط.

دعم نادر من الجمهوريين

حتى بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين أعربوا عن قلقهم من محاولات إغلاق الوكالة، داعين إلى احترام دورها في «نقل الحقيقة إلى الشعوب التي تُمنع من سماعها».

المحكمة تتحدى «الفيتو التنفيذي»

حاولت الإدارة تبرير تسريح الموظفين بحكم طارئ من المحكمة العليا سمح سابقًا بتسريحات في وزارة التعليم، لكن القاضي رفض تطبيق هذا الحكم، مؤكدًا أن وظيفته كقاضٍ هي تفسير القانون لا التسليم بقرارات استثنائية.

ردود فعل الصحفيين

ثلاث من الصحفيات اللواتي قدمن الدعوى تحدثن لوسائل الإعلام المختلفة وأعربن عن سعادتهن بقرار المحكمة، مؤكدات أن ما حدث من تهميش لصوت أمريكا «يتعارض تمامًا مع نية الكونغرس، ويقوض رسالة الوكالة».