علمت «عكاظ»، أن المحاكم التجارية في الرياض والدمام والمدينة المنورة وجدة وأبها، باشرت في جلسات عن بُعد عدداً من الدعاوى التجارية، وأصدرت قرارات بشأن جدولة الديون المتعثرة والإسهام في معالجة تعثرات مالية أو إدارية وحماية أموال الدائنين لعدد من الشركات التي تقدمت بطلب إجراءات أمام المحاكم وفقاً لنظام الإفلاس، بينها لشركات طبية وتشغيل وصيانة وأخرى متخصصة في الإنشاء والتعمير وشركات مقاولات وطيران، وأخرى لشركات مواد معدنية ومجمع طبي وشركات هندسة، وأخرى للمقاولات والصناعة ومواد معدنية صناعية وشركة تأجير سيارات.
وبحسب رصد "عكاظ" لموقع لجنة الإفلاس الإلكتروني، نشرت لجنة الإفلاس (ايسار) على موقعها الإلكتروني إعلانات بشأن إجراءات بناء على اختصاصها بإنشاء وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات ما يعد التزاما نظامياً على المدين أو أمين الإفلاس أو إيسار بحسب نوع الإجراء المفتتح للمدين وذلك لتمكين المستفيدين من إيداع الأحكام المدرجة في السجل، وبحسب نظام الإفلاس فإن الدعاوى يتقدم بها للمحكمة المختصة وليس للجنة الإفلاس، التي يقصد بها التقدم للمحكمة بافتتاح إجراء إفلاس أو صدور حكم إجراء إفلاس وفق نظام الإفلاس.
ووفقاً للمادة الثانية من نظام الإفلاس، جاء النظام بـ 7 إجراءات تهدف إلى ما ورد في المادة الخامسة من نظام الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، التصفية الإدارية.
وبحسب المعلومات، فإن لجنة الإفلاس (إيسـار) تُعلن عبر موقعها سـجل الإفلاس وفق المادة التاسـعة من نظـام الإفلاس ووفق الفقرة الثانية من المـادة ومنهـا ( أ ) و (ي)، وذلـك لمـا يُتقـدم بـه من قبـل المتعاملين مع سجل الإفلاس وهم أمين الإفلاس أو المدين أو لجنة الإفلاس، ونوهت «إيســار» إلى أن الإعلان يُنشــر بناء على ما تقدم به طالبه وتحت مسـؤوليته، وأن لجنة الإفلاس غير مسؤولة عن أي آثار قد تترتب عليه تجاه الغير. وتؤدي لجنة الإفلاس مهماتها وفق المادة التاسـعة من نظام الإفلاس فيما يتعلق بإدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية في الفقرة الثانية من المادة منها (ط) بإدارة الإجراء الوارد من المحكمة المختصة. بينما في بقية الإجراءات يُعيّن قاضي المحكمة المختصة أمين إفلاس لإدارة أعمال الإجراء وهو ما يظهر في صيغة كل إعلان من إعلانات إيسار على الموقع الإلكتروني، وتوضح المادة الأولى من نظام الإفلاس تعريفاً لكل من أمين الإفلاس والخبير والمدين والدائن، ودعت لجنة الإفلاس عبر موقعها الإلكتروني، الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً تختص بمدة استقبال المطالبات لإجراء واحد فقط، وهو الإجراء الذي تقوم لجنة الإفلاس بإدارة أعماله وفق نظام الإفلاس ولا يتعلق بالإجراءات الأخرى التي جرى تعيين أمين إفلاس عليها من قبل المحكمة المختصة، إذ تنطبق عبارة (لتنظيم أوضاعه لمعاودة نشـاطه) على إجراءات التسـوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي الرابعة، وهي الإجراءات التي تنتهي بإعادة السجل التجاري إلى السوق ولا تصفى من خلالها الكيانات الاقتصادية، كما أن إيسـار تؤدي مهماتها وفق المادة التاسـعة من نظام الإفلاس فيما يتعلق بإدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية في الفقرة الثانية من المادة منها (ط) بإدارة الإجراء الوارد من المحكمة المختصة ولا يُعيّن على هـذا الإجراء أي من أمنـاء الإفلاس وفق أحكام نظام الإفلاس.
المحامي سعد مسفر المالكي أوضح لـ«عكاظ»: أن نظام الإفلاس يأتي ضمن الخطط التشريعية المقررة لحفظ الحقوق وتحسين بيئة الاستثمار عموماً، وقال: وفق المادة الثانية من نظام الإفلاس فقد جاء النظام بـ 7 إجراءات، كما أن أهداف نظام الإفلاس وفوائده ضمنياً وردت في المادة الخامسة منه. وتوضــح المادة الأولى بالألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالدائن والمدين والمفلس والمتعثر وأمين الإفلاس والخبير وبقية الألفاظ والمصطلحات الواردة في النظام. كما نص النظام في المادة التاسعة على ما يتعلق بإنشاء لجنة الإفلاس «إيسار» وصفتها.