وجه البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك والمصارف العاملة محلياً كافة، باعتبار عمليات (الإيداع) التي يقوم بها العميل بنفسه أو وكيله أو الورثة أيضاً عمليةً ماليةً، بعد أن كانت تقتصر سابقاً على العمليات (المدينة) فقط، التي تُنفذ من العميل أو وكيله المفوض، وشملت التعديلات اعتبار العمليات التي يقوم بها «الورثة» من العمليات المالية.

ووفقاً لتعديلات التعاملات المصرفية غير المتحركة التي أقرها البنك المركزي ضمن قواعد الحسابات البنكية، فإن الحسابات تعد (جارية) عند تنفيذ العميل بنفسه أو وكيله أو ورثته أي عملية «سحب أو إيداع» خلال 24 شهراً ميلادياً.

أما في حال مضى على آخر عملية مالية من العميل أو وكيله أو ورثته نحو 24 شهراً، فإن الحساب يتحول من «نشط» إلى «راكد»، وفي حال مرور 5 سنوات على الحسابات الراكدة فسيصنف إلى «حساب غير مطالب به».

ما آلية معالجة الحسابات الراكدة وغير المطالب بها؟

بين البنك المركزي السعودي (ساما) أن الحسابات الراكدة التي مر عليها عامان دون عملية مالية، ستخضع للرقابة الثنائية عند طلب تنشيطها، وعند تنشيط الحساب فإنه يشترط تواجد مدير الفرع أو مدير عمليات الفرع، ولن يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد إلا بحضور العميل شخصياً أو الوكيل الشرعي المنصوص في وكالته التعامل على الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته، وسيسمح خلال فترة الحسابات الراكدة قبول الإيداعات بأنواعها والحوالات المحلية والدولية وأرباح الأسهم.

أما الحسابات غير المطالب بها التي أكملت 5 سنوات ميلادية دون تنفيذ أي عملية مالية مسجلة وموثوقة وموثقة، فإن الحساب سيسمح بقبول الإيداعات والحوالات المحلية والدولية وأرباح الأسهم التي تتم من غير صاحب الحساب، وسيلزم البنك بحجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائياً، وحصر الرقابة على تلك الحسابات من الإدارة العامة «المركز الرئيسي»، وفي حال مراجعة العميل لإعادة تنشيط الحساب أو سحب الرصيد، فيخير بين فتح حساب جديد وتحويل الرصيد القائم في سجلات البنك إليه، أو يصرف له الرصيد بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي له أو وكيل ورثته أو المفوض بإدارة وتشغيل الحساب.