كشف اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن إنشاء وزارة مستقلة للاستثمار يصب في تعزيز مستهدفات رؤية المملكة 2030، القائمة على تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على النفط مورداً رئيسياً للدخل.
وبينوا أن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية يعد إحدى الأدوات المهمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني خلال العقد القادم، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم، والبيئة الاستثمارية الجاذبة في السوق السعودية.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن إنشاء وزارة للاستثمار بعد فصلها عن وزارة التجارة يصب في تحقيق أهداف رؤية 2030.
وذكر أن الوزارة ستتولى مسؤولية توفير المناخ المناسب لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، لافتاً إلى أن الوزارة ستلعب دوراً حيوياً في المرحلة القادمة، خصوصاً أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى على تذليل جميع العقبات التي تعترض دخول الاستثمار الخارجي للسوق السعودية. من جهته، أوضح رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان، أن إنشاء وزارة مستقلة للاستثمار يسهم في سرعة اتخاذ القرار، إذ إن الوزارة الجديدة ستضع في اعتبارها مستهدفات رؤية 2030، منها إبرام المزيد من الشراكات العالمية مع العديد من الشركات الأجنبية، منوهاً بأن وزارة الاستثمار ستلعب دوراً كبيراً في اتخاذ القرارات المناسبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: «يمكن النظر لإعادة هيكلة منظومة الاستثمار الحكومية من جوانب مختلفة، منها تركيز الجهود في وزارة واحدة بدلاً من تعدد الجهات المعنية بها كما كان سابقاً، إذ كانت الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى وكالة الاستثمار في وزارة التجارة، وهذا من شأنه تركيز الجهود ومعالجة الازدواجية». بدوره ذكر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري أن زيادة حجم الصادرات إلى 50% بحلول 2030 يتطلب العديد من الخطوات سواء من هيئة الصادرات أو الجهات الحكومية الأخرى.
وأفاد بأن الوزارة الجديدة ستضطلع بدور حيوي في المرحلة القادمة في ما يتعلق بخلق الظروف المواتية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وبينوا أن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية يعد إحدى الأدوات المهمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني خلال العقد القادم، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم، والبيئة الاستثمارية الجاذبة في السوق السعودية.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن إنشاء وزارة للاستثمار بعد فصلها عن وزارة التجارة يصب في تحقيق أهداف رؤية 2030.
وذكر أن الوزارة ستتولى مسؤولية توفير المناخ المناسب لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، لافتاً إلى أن الوزارة ستلعب دوراً حيوياً في المرحلة القادمة، خصوصاً أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى على تذليل جميع العقبات التي تعترض دخول الاستثمار الخارجي للسوق السعودية. من جهته، أوضح رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان، أن إنشاء وزارة مستقلة للاستثمار يسهم في سرعة اتخاذ القرار، إذ إن الوزارة الجديدة ستضع في اعتبارها مستهدفات رؤية 2030، منها إبرام المزيد من الشراكات العالمية مع العديد من الشركات الأجنبية، منوهاً بأن وزارة الاستثمار ستلعب دوراً كبيراً في اتخاذ القرارات المناسبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: «يمكن النظر لإعادة هيكلة منظومة الاستثمار الحكومية من جوانب مختلفة، منها تركيز الجهود في وزارة واحدة بدلاً من تعدد الجهات المعنية بها كما كان سابقاً، إذ كانت الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى وكالة الاستثمار في وزارة التجارة، وهذا من شأنه تركيز الجهود ومعالجة الازدواجية». بدوره ذكر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري أن زيادة حجم الصادرات إلى 50% بحلول 2030 يتطلب العديد من الخطوات سواء من هيئة الصادرات أو الجهات الحكومية الأخرى.
وأفاد بأن الوزارة الجديدة ستضطلع بدور حيوي في المرحلة القادمة في ما يتعلق بخلق الظروف المواتية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.