تأتي موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، خطوة مهمة، إذ إن الكثير من الدول تحرص على أن تكون الثقافة جزءا من خططها الإستراتيجية، لما لها من دور مؤثر في إبراز مكانة البلد على الخريطة العالمية.
والمملكة العربية السعودية تملك الكثير من المقومات الثقافية والحضارية الثرية، ما يستدعي إنشاء مثل هذه الكيانات الثقافية التي تحتاج إلى جهود كافة المثقفين والمؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية لتؤدي دورها في التنمية والاستثمار في الثقافة بما يعود بالفائدة على المجتمع ويحقق التطلعات المنشودة.
الاستقلال المالي والإداري لكل هيئة من الهيئات الـ11 يمنحها شخصياتها الاعتبارية التي تجعلها قادرة على تنظيم القطاع المعني بها وتطويره، فضلا عن إعادة هيكلة منظومة ذلك القطاع بما يتوافق مع رؤية 2030 التي رسمها وهندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
جميع القطاعات الـ11 التي تختص بها الهيئات الجديدة، تمثل أبعادا ثقافية عميقة تنعكس على المجتمع في الداخل والخارج، إذ إن الثقافة أمر جامع بين كل الأمم وتساهم بشكل فاعل في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الإنسانية والسياسية كونها جسرا يربط بين جميع الشعوب، مع التأكيد على تعزيز الھویة الوطنیة لأي مجتمع وإبراز خصوصیته وقیمه الخاصة وتقالیده وأعرافه التي تجمع بین أبنائھا.
الموافقة على تلك الهيئات الـ11 دفعة واحدة تحمل وزارة الثقافة حملا ثقيلا للنهوض بتلك الكيانات الجديدة والمهمة بالشكل الصحيح، وهذا يتطلب الكثير من الجهد والتخطيط واختيار الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة لضمان تحقيق الأهداف المنوطة بوزارة الثقافة ووزيرها الطموح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.
والمملكة العربية السعودية تملك الكثير من المقومات الثقافية والحضارية الثرية، ما يستدعي إنشاء مثل هذه الكيانات الثقافية التي تحتاج إلى جهود كافة المثقفين والمؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية لتؤدي دورها في التنمية والاستثمار في الثقافة بما يعود بالفائدة على المجتمع ويحقق التطلعات المنشودة.
الاستقلال المالي والإداري لكل هيئة من الهيئات الـ11 يمنحها شخصياتها الاعتبارية التي تجعلها قادرة على تنظيم القطاع المعني بها وتطويره، فضلا عن إعادة هيكلة منظومة ذلك القطاع بما يتوافق مع رؤية 2030 التي رسمها وهندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
جميع القطاعات الـ11 التي تختص بها الهيئات الجديدة، تمثل أبعادا ثقافية عميقة تنعكس على المجتمع في الداخل والخارج، إذ إن الثقافة أمر جامع بين كل الأمم وتساهم بشكل فاعل في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الإنسانية والسياسية كونها جسرا يربط بين جميع الشعوب، مع التأكيد على تعزيز الھویة الوطنیة لأي مجتمع وإبراز خصوصیته وقیمه الخاصة وتقالیده وأعرافه التي تجمع بین أبنائھا.
الموافقة على تلك الهيئات الـ11 دفعة واحدة تحمل وزارة الثقافة حملا ثقيلا للنهوض بتلك الكيانات الجديدة والمهمة بالشكل الصحيح، وهذا يتطلب الكثير من الجهد والتخطيط واختيار الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة لضمان تحقيق الأهداف المنوطة بوزارة الثقافة ووزيرها الطموح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.