أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأكبر، عبر منظومة أمنية مكونة من الأمن العام (قوة المشاة) ومن قوات الطوارئ الخاصة الموكلة لها إدارة وتنظيم حركة الحشود في المنشأة الجمرات.
وأوضح أنه تم وضع العديد من الخطط الأمنية بالتنسيق مع الجهات لتسهيل حركة تفويج الحجاج، التي تكفل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مفيداً بأنه سيتم توزيع الحجاج القادمين للجمرات من مختلف الجهات والطرق على مختلف الأدوار بمنشأة الجمرات وفق خطط وآليات أعدت منذ وقت مبكر بما يضمن نجاح وتسهيل عملية دخولهم لمنشأة الجمرات.
وأشار إلى أنه تم وضع العديد من الخطط الأمنية لتفويج الحجاج إلى مشعر مزدلفة ثم منى لرمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، موضحاً الطرق التي سيسلكها الحجاج القادمون للجمرات ومنها: نفق المعيصم، وطرق الجوهرة، وسوق العرب، والشارع الجديد، وطريق المشاة المظلل، وغرب مكة، والششة، وشارع الحج، والعزيزية، وشارع صدقي، ومحطة النقل العام، ومجر الكبش، وطريق للحجاج الساكنين في العمائر والقادمين عن طريق قطار المشاعر.
وأفاد بأنه ستتم مراقبة وصول حجاج بيت الله الحرام في المنشأة عبر مركز القيادة والسيطرة، الذي يستخدم أكثر من 550 كاميرا تعمل على مدار الساعة، وترتبط مباشرة بمركز القيادة والسيطرة بالأمن العام ويعمل على إدارته كوادر بشرية مؤهلة على أعلى درجات الاحترافية في مجال مراقبة وإدارة الحشود.
وشدد الفريق أول الحربي على الدور الإنساني والخدمي الذي يقدمه رجال قوات الطوارئ الخاصة في منشأة الجمرات مع زملائهم في مختلف المواقع من أفراد مختلف القوات الأمنية المشاركة في الحج، منطلقين في ذلك من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة بما ينقل الصورة الصحيحة والمشرفة لأبناء هذا الوطن العزيز الذي يتشرف ويفخر بخدمة حجاج بيت الله الحرام كل عام.
وبين أن قوات الطوارئ الخاصة أعدت خططها لتفويج الحجيج في منشأة الجمرات بما يضمن سهولة حركة المشاة عند رمي الجمرات منذ أول أيام التشريق وحتى نهاية اليوم الـ13 من شهر ذي الحجة، وتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات وعمليات الإرشاد والإسعاف وتقديم العون للمرضى وكبار السن والأطفال وغيرها من الخدمات الأخرى التي يسعد أفراد قوات الطوارئ الخاصة بتقديمها خلال موسم الحج.
يشار إلى أن منشآت الجمرات في مشعر منى تأهبت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمار بتفويج منظم أعدت له خطط ومشاريع مرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات مرافق لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.
وزودت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع منشأة الجمرات بالمظلات العلوية، ومراوح التكييف المصاحب للرذاذ لتقليل درجة الحرارة، وإعداد السلالم المتحركة ومباني الخدمات وتخطيط المسارات الجديدة، ونشر كاميرات المتابعة لتعزيز آليات التحكم في تدفقات حركة الحجيج، إلى جانب اللوحات والمنشآت الإرشادية والتوعوية والخدمات الإعلامية في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع المنشأة الحديثة للجمرات والأعمال المتعلقة بها.
وتضمنت مشاريع الوزارة تنفيذ وتجهيز كاميرات ثابتة على طول المسارات المؤدية للمشاعر وكاميرات أخرى متحركة يتحكم بها فريق خاص بغرفة مستقلة لمتابعة حركة المشاة لتوزيع حركتهم بتوازن وتعديل معدل التدفقات، بما يتفق مع الخطط العامة لخدمة الحجيج وتنقلاتهم في المناسك، حيث تمتد شبكة الكاميرات ابتداءً من نهاية مزدلفة وحتى ساحات الجمرات بما في ذلك مراقبة الحركة داخل مختلف أدوار منشأة الجمرات ومنحدراتها ومخارجها.
وتأتي شاشات البث التلفزيوني الإرشادي في ساحات منطقة الجمرات ضمن الخدمات المساندة، عبر لوحات ضخمة عند مخيمات الحجاج وأماكن تواجدهم.
وفي إطار مشروع الجمرات الضخم يأتي مشروع التسمية والترقيم الحديث لعدد من المواقع والأماكن في المشاعر التي تؤدى مهام الإرشاد والتوجيه للحجاج وتوزعت اللوحات المضاءة بعدة لغات.
وتعددت مواقع السلالم الثابتة والمتحركة في أنحاء منطقة الجمرات لتسهيل وصول الحجيج، بين شارع ريع صدقي وشارع الملك عبدالعزيز بمنى، من شأنها تسهيل عملية انتقال المشاة بين شارع ريع صدقي عند نهايته قبل اتصاله بساحة الجمرات إلى شارع الملك عبد العزيز، وتسهيل وصول الحجاج إلى المستوى الخامس، والعودة منه دون المرور عبر الساحات المحيطة بالجمرات على المنسوب الأرضي.
وحرصاً على استمرار مشروع الجمرات وديمومة خدماته بمستوىً عالٍ، عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية على استمرار أعمال الصيانة، حيث تتولى الغرفة الخاصة للعمليات المركزية، استلام البلاغات وتكليف مقاولي صيانة المشاريع للمتابعة عن طريق مشرفين من الوزارة من مختلف التخصصات، يتصلون جميعاً بشكلٍ مباشرٍ بغرفة العمليات التابعة للوزارة، والتنسيق في تلقي البلاغات عن طريق مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج والجهات المعنية الأخرى.