أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن العام الأول من تاريخ تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يعتبر فترة انتقالية، وأن التوريدات الناشئة عن بعض العقود طويلة الأجل، التي تستوفي شروطا معينة ستخضع للضريبة بقيمة الصفر، إذ يمنح الموردون والعملاء الذين تربطهم علاقات عمل تعاقدية مهلة لإعادة التفاوض في تفاصيل العقود، وتحديدا تلك التي ستتأثر بضريبة القيمة المضافة.
وبينت الهيئة أن هذه المعاملة الخاصة ستنطبق حصرا على العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ويستثنى منها العقود التي تتضمن بندا أو شرطا خاصا يتعلق بالضريبة أو آلية لتعديل أسعار السلع والخدمات لتشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أنه يجب استيفاء جميع الشروط لتطبيق الأحكام الانتقالية على العقود، وهي: أن يكون العقد مبرما قبل تاريخ 30 مايو من العام الحالي2017، مع وجود إمكانية من قبل العميل لخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذا التوريد بالكامل، وتقديم العميل شهادة خطية إلى المورد لتأكيد إمكانية خصم أو استرداد ضريبة المدخلات بالكامل المتعلقة بهذا التوريد، على أن تخضع جميع التوريدات المنفذة بعد 31 ديسمبر 2018 لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المحددة لها وفقا للأحكام النظامية.
وأشارت هيئة الزكاة إلى حرصها على وضع تشريعات مرنة تسهل عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت، وبذل كل ما بوسعها لدعمهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية؛ لذلك منحت المنشآت مهلة مؤقتة لإعادة التفاوض على شروط التوريد، بما يساعدها في عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد.
وبينت الهيئة أن هذه المعاملة الخاصة ستنطبق حصرا على العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ويستثنى منها العقود التي تتضمن بندا أو شرطا خاصا يتعلق بالضريبة أو آلية لتعديل أسعار السلع والخدمات لتشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أنه يجب استيفاء جميع الشروط لتطبيق الأحكام الانتقالية على العقود، وهي: أن يكون العقد مبرما قبل تاريخ 30 مايو من العام الحالي2017، مع وجود إمكانية من قبل العميل لخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذا التوريد بالكامل، وتقديم العميل شهادة خطية إلى المورد لتأكيد إمكانية خصم أو استرداد ضريبة المدخلات بالكامل المتعلقة بهذا التوريد، على أن تخضع جميع التوريدات المنفذة بعد 31 ديسمبر 2018 لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المحددة لها وفقا للأحكام النظامية.
وأشارت هيئة الزكاة إلى حرصها على وضع تشريعات مرنة تسهل عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت، وبذل كل ما بوسعها لدعمهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية؛ لذلك منحت المنشآت مهلة مؤقتة لإعادة التفاوض على شروط التوريد، بما يساعدها في عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد.