واصلت مصر أمس (الأحد) تصعيد موقفها من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني على ما بدر منه من تندر بشأن «ثلاجة السيسي». واعتبر وزير الخارجية سامح شكري أن اعتذار مدنى غير كاف. وقال في بيان أمام البرلمان أمس، إن مدني غير قادر على القيام بعمله ما يلقي بظلال الشك على قدرته في تولي مهام منصبه. وأضاف، أن مصر تقدمت بمذكرة رسمية احتجاجا على تصريحات مدني تجاه القيادة السياسية. وأكد شكري على أنه لا علاقة بتصريحات مدني بالمملكة التي يحمل جنسيتها.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن مندوب مصر لدى المنظمة السفير حاتم عبدالقادر سلم الاحتجاج المصري على تصريحات مدني للأمانة العامة في جدة أمس (الأحد)، إلا أن مصادر الأمانة قالت إن زيارة المندوب المصري جاءت في إطار ترتيبات وتنسيق لاجتماعات مبرمجة مستقبلا.
وأفادت المصادر بأن مندوب مصر في المنظمة التزم بتوجيهات الخارجية المصرية التي كلفته بتقديم الاحتجاج على ما بدر من مدني بشأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو ما أشاع أجواء من الاستياء في الأوساط المصرية، رغم مبادرة مدني بتقديم اعتذار رسمي عن تصريحاته.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مندوب القاهرة طلب من الأمانة العامة تعميم الاحتجاح على الدول الأعضاء بالمنظمة، وهو ما بادرت به الأمانة مرفقا بالرد المفصل من الأمين العام والذي تضمن اعتذاره العلني الرسمي للقيادة المصرية.
وفي القاهرة، اعتبرت لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري أن تصرف مدني غير مسؤول لكنه تصرف «فردي» داعية الإعلام أن يضع هذا التصرف في حجمه المناسب دون تضخيم.
وكانت صحيفة «المصري اليوم» ذكرت في عددها أمس، أن البرلمان المصري أجرى اتصالات مكثفة مع وزارة الخارجية والدول الأعضاء بالمنظمة للضغط على مدني لتقديم استقالته. وكان مدني قال في بيان اعتذار: إن ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس أخيرا، كان على سبيل المزاح والدعابة ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يكن له احتراما وتقديرا كبيرا كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة. وتقدم مدني باعتذاره لكل من رأى في حديثه غير ذلك.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن مندوب مصر لدى المنظمة السفير حاتم عبدالقادر سلم الاحتجاج المصري على تصريحات مدني للأمانة العامة في جدة أمس (الأحد)، إلا أن مصادر الأمانة قالت إن زيارة المندوب المصري جاءت في إطار ترتيبات وتنسيق لاجتماعات مبرمجة مستقبلا.
وأفادت المصادر بأن مندوب مصر في المنظمة التزم بتوجيهات الخارجية المصرية التي كلفته بتقديم الاحتجاج على ما بدر من مدني بشأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو ما أشاع أجواء من الاستياء في الأوساط المصرية، رغم مبادرة مدني بتقديم اعتذار رسمي عن تصريحاته.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مندوب القاهرة طلب من الأمانة العامة تعميم الاحتجاح على الدول الأعضاء بالمنظمة، وهو ما بادرت به الأمانة مرفقا بالرد المفصل من الأمين العام والذي تضمن اعتذاره العلني الرسمي للقيادة المصرية.
وفي القاهرة، اعتبرت لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري أن تصرف مدني غير مسؤول لكنه تصرف «فردي» داعية الإعلام أن يضع هذا التصرف في حجمه المناسب دون تضخيم.
وكانت صحيفة «المصري اليوم» ذكرت في عددها أمس، أن البرلمان المصري أجرى اتصالات مكثفة مع وزارة الخارجية والدول الأعضاء بالمنظمة للضغط على مدني لتقديم استقالته. وكان مدني قال في بيان اعتذار: إن ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس أخيرا، كان على سبيل المزاح والدعابة ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يكن له احتراما وتقديرا كبيرا كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة. وتقدم مدني باعتذاره لكل من رأى في حديثه غير ذلك.