أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك الوطنية ستتعامل مع قرار وزارة المالية المتعلق بتغيير مواعيد صرف الرواتب وفقا للتنظيم الجديد، مشيرا إلى أن البنوك ستوائم أنظمتها مع التغييرات القائمة على تحديد المواعيد الجديدة في صرف الرواتب الشهرية.
وقال حافظ لـ«عكاظ»: «البنوك الوطنية بدأت فعليا في إجراء التغييرات اللازمة لتتواكب مع المواعيد الجديدة لصرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة، كما أنها ستغير أنظمتها ليتوافق الاستقطاع الشهري مع المواعيد الجديدة، عوضا عن الآلية السابقة القائمة على اعتماد يوم 25 من كل شهر هجري، إذ أن البنوك تعمل على استقطاع الأقساط الشهرية وفقا لصرف الرواتب».
وأضاف: «البنوك ملتزمة بالتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أسبوعين بإعادة جدولة القروض الشخصية بالنسبة للفئات المتأثرة بنسبة الاستقطاع الشهري، كما أن إعادة الجدولة ليست شاملة لجميع المقترضين وإنما تقتصر على فئات محددة من موظفي الدولة الذين تأثروا من تجميد الزيادة السنوية والبدلات الأخرى».
وبين حافظ أن البنوك الوطنية عمدت خلال الأيام الماضية إلى إجراء مسح شامل لجميع المحافظ التمويلية للوقوف على الفئات الأكثر تأثرا جراء إيقاف الزيادة السنوية وإلغاء البدلات الأخرى، لافتا إلى أن البنوك بدأت التواصل مع العملاء الذين تأثرت مداخيلهم جراء القرار الأخير.
وقال حافظ لـ«عكاظ»: «البنوك الوطنية بدأت فعليا في إجراء التغييرات اللازمة لتتواكب مع المواعيد الجديدة لصرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة، كما أنها ستغير أنظمتها ليتوافق الاستقطاع الشهري مع المواعيد الجديدة، عوضا عن الآلية السابقة القائمة على اعتماد يوم 25 من كل شهر هجري، إذ أن البنوك تعمل على استقطاع الأقساط الشهرية وفقا لصرف الرواتب».
وأضاف: «البنوك ملتزمة بالتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أسبوعين بإعادة جدولة القروض الشخصية بالنسبة للفئات المتأثرة بنسبة الاستقطاع الشهري، كما أن إعادة الجدولة ليست شاملة لجميع المقترضين وإنما تقتصر على فئات محددة من موظفي الدولة الذين تأثروا من تجميد الزيادة السنوية والبدلات الأخرى».
وبين حافظ أن البنوك الوطنية عمدت خلال الأيام الماضية إلى إجراء مسح شامل لجميع المحافظ التمويلية للوقوف على الفئات الأكثر تأثرا جراء إيقاف الزيادة السنوية وإلغاء البدلات الأخرى، لافتا إلى أن البنوك بدأت التواصل مع العملاء الذين تأثرت مداخيلهم جراء القرار الأخير.