رخصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ 332 مكتبا وشركة استقدام في مختلف مناطق السعودية خلال العام الماضي، لمزاولة نشاط استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية، بهدف إتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام المواطنين وأصحاب الأعمال، وتقديم خدمات مميزة تحقق رغبات العملاء؛ ما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة رخصت خلال العام الماضي لـ 327 مكتب استقدام جديدا، ليرتفع بذلك عدد مكاتب الاستقدام المرخصة إلى 652 مكتبا، فيما رخصت لخمس شركات استقدام جديدة، ليرتفع بذلك عدد شركات الاستقدام المرخصة إلى 28 شركة استقدام.
وأكد أن ترخيص الوزارة لمكاتب وشركات استقدام جديدة استوفت شروط مزاولة النشاط يهدف إلى توفير حاجة المواطنين وأصحاب الأعمال، والوفاء بالطلب المتزايد على العمالة والخدمات العمالية، تماشيا مع المبادرات الهادفة إلى تطوير سوق استقدام العمالة الوافدة وتنظيمه.
وأضاف المتحدث أن مبادرات وبرامج الوزارة في ملف الاستقدام تركز على تأمين العمالة الوافدة للمواطنين وأصحاب الأعمال وفقا للمدد والتكلفة المعتمدة في ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام.
من ناحية ثانية، اتفق وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية زياد الصايغ خلال ترؤسه وفد الوزارة المشارك في اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة في فيتنام وكمبوديا، المنبثق عن الاتفاقات الموقعة مع كلا البلدين، بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين في فيتنام وكمبوديا دخيل الجهني، على الإطلاق الأولي لنظام توثيق عمليات الاستقدام إلكترونيا بين مكاتب إرسال واستقدام العمالة في كلا البلدين.
فيما ناقشت الاجتماعات عددا من المواضيع ذات الاهتمام العمالي المشترك، التي يأتي من بينها تعزيز إعداد العمالة المنزلية المرسلة، وأهمية التدريب والتوعية بأنظمة وقوانين العمل بالمملكة، إضافة إلى عادات وتقاليد الأسر.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة رخصت خلال العام الماضي لـ 327 مكتب استقدام جديدا، ليرتفع بذلك عدد مكاتب الاستقدام المرخصة إلى 652 مكتبا، فيما رخصت لخمس شركات استقدام جديدة، ليرتفع بذلك عدد شركات الاستقدام المرخصة إلى 28 شركة استقدام.
وأكد أن ترخيص الوزارة لمكاتب وشركات استقدام جديدة استوفت شروط مزاولة النشاط يهدف إلى توفير حاجة المواطنين وأصحاب الأعمال، والوفاء بالطلب المتزايد على العمالة والخدمات العمالية، تماشيا مع المبادرات الهادفة إلى تطوير سوق استقدام العمالة الوافدة وتنظيمه.
وأضاف المتحدث أن مبادرات وبرامج الوزارة في ملف الاستقدام تركز على تأمين العمالة الوافدة للمواطنين وأصحاب الأعمال وفقا للمدد والتكلفة المعتمدة في ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام.
من ناحية ثانية، اتفق وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية زياد الصايغ خلال ترؤسه وفد الوزارة المشارك في اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة في فيتنام وكمبوديا، المنبثق عن الاتفاقات الموقعة مع كلا البلدين، بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين في فيتنام وكمبوديا دخيل الجهني، على الإطلاق الأولي لنظام توثيق عمليات الاستقدام إلكترونيا بين مكاتب إرسال واستقدام العمالة في كلا البلدين.
فيما ناقشت الاجتماعات عددا من المواضيع ذات الاهتمام العمالي المشترك، التي يأتي من بينها تعزيز إعداد العمالة المنزلية المرسلة، وأهمية التدريب والتوعية بأنظمة وقوانين العمل بالمملكة، إضافة إلى عادات وتقاليد الأسر.