مع مطلع العام الهجري الجديد وتزامنا مع إعلان وزارة النقل عزمها تقليل حركة التجوال غير المجدية لسيارات الأجرة داخل المدن بدءا من شهر محرم الجاري، وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمنع سيارات الأجرة التي عليها مخالفات وملاحظات وحجزها وعدم إطلاقها حتى يتم إصلاح وتعديل تلك الملاحظات على أن يبدأ العمل بحملة ميدانية الثلاثاء القادم مع الرفع بتقرير أسبوعي لأمير المنطقة عن النتائج في كامل منطقة مكة المكرمة.
وتقود إمارة منطقة مكة المكرمة حملة لتنظيم سيارات الأجرة في محافظات المنطقة، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين من مرتادي الطرق وذلك بالتشديد على التزام شركات الأجرة وسائقيها بالأنظمة والتعليمات المرورية.
وفي توجيه صادر من أمير منطقة مكة المكرمة، فإنه وبحسب التقارير الواردة للإمارة والملاحظات المرصودة ميدانيا على سيارات الأجرة وقائديها ومن بينها التهور والسرعة والوقوف دون سابق إنذار ما يعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر إضافة إلى سيارات الأجرة التي تحمل انطباعا غير حضاري يسيء للمنظر العام بالشوارع والميادين بمحافظات المنطقة.
وكانت وزارة النقل أعلنت سابقا عزمها التقليل من حركة التجول غير المجدي لسيارات «الأجرة» داخل المدن بشكل تدريجي، ولم تحدد الوزارة تاريخا معينا لوقف التجول نهائيا لسيارات الأجرة في مدن المملكة، مؤكدة وجود تنسيق مع بعض الجهات لتخصيص مواقف «الأجرة» في الأسواق التجارية والأماكن العامة داخل المدن بالمملكة.
وشددت على أنها منعت التراخيص لسيارات الأجرة نظرا للزيادة الملحوظة للمركبات العاملة في نشاط الأجرة في الرياض وجدة، وكذلك إيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها ويستثنى من ذلك عملية الإحلال بإضافة سيارات جديدة بديلة لسيارات عاملة في النشاط.
فيما عملت وزارة النقل على الاعتماد على 14 شركة تقدم خدمات لطالبي سيارات الأجرة من خلال تطبيقات حديثة على أجهزة الجوال تمكن طالب مركبة الأجرة من استخدام تلك التطبيقات في طلب السيارة وتحديد موقعه ليتم الاستجابة لطلبه على الفور من خلال أقرب المركبات إليه دون تحميله أي تكلفة إضافية وهو ما يسهم في تقييد حركة مركبات الأجرة وعدم تجولها عشوائيا داخل المدينة.
وتقود إمارة منطقة مكة المكرمة حملة لتنظيم سيارات الأجرة في محافظات المنطقة، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين من مرتادي الطرق وذلك بالتشديد على التزام شركات الأجرة وسائقيها بالأنظمة والتعليمات المرورية.
وفي توجيه صادر من أمير منطقة مكة المكرمة، فإنه وبحسب التقارير الواردة للإمارة والملاحظات المرصودة ميدانيا على سيارات الأجرة وقائديها ومن بينها التهور والسرعة والوقوف دون سابق إنذار ما يعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر إضافة إلى سيارات الأجرة التي تحمل انطباعا غير حضاري يسيء للمنظر العام بالشوارع والميادين بمحافظات المنطقة.
وكانت وزارة النقل أعلنت سابقا عزمها التقليل من حركة التجول غير المجدي لسيارات «الأجرة» داخل المدن بشكل تدريجي، ولم تحدد الوزارة تاريخا معينا لوقف التجول نهائيا لسيارات الأجرة في مدن المملكة، مؤكدة وجود تنسيق مع بعض الجهات لتخصيص مواقف «الأجرة» في الأسواق التجارية والأماكن العامة داخل المدن بالمملكة.
وشددت على أنها منعت التراخيص لسيارات الأجرة نظرا للزيادة الملحوظة للمركبات العاملة في نشاط الأجرة في الرياض وجدة، وكذلك إيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها ويستثنى من ذلك عملية الإحلال بإضافة سيارات جديدة بديلة لسيارات عاملة في النشاط.
فيما عملت وزارة النقل على الاعتماد على 14 شركة تقدم خدمات لطالبي سيارات الأجرة من خلال تطبيقات حديثة على أجهزة الجوال تمكن طالب مركبة الأجرة من استخدام تلك التطبيقات في طلب السيارة وتحديد موقعه ليتم الاستجابة لطلبه على الفور من خلال أقرب المركبات إليه دون تحميله أي تكلفة إضافية وهو ما يسهم في تقييد حركة مركبات الأجرة وعدم تجولها عشوائيا داخل المدينة.