هناك حاجة إلى ثقافة مالية تساعد كل فرد على اتخاذ القرار الصحيح للحفاظ على مدخراته بالحد الأدنى، ولتنمية استثماراته في سوق شهد في الآونة الأخيرة الكثير من التعاملات المالية التي أكدت نتائجها أن المتعاملين في غالبهم لا يملكون القدر الكافي أو اللازم لدخول السوق وإبرام العقود المالية وإجراء التصرفات مع غيرهم من الأفراد أو المستثمرين أو المؤسسات المالية والمصرفية. ويتسم عالم اليوم بالعديد من التحولات الاقتصادية المتسارعة، والتي تفرض العديد من التحديات على دول العالم، لعل من أهمها إعداد أفراد قادرين على مواكبة التطورات الاقتصادية الحالية، والتكيف مع التطورات الاقتصادية المستقبلية غير المتوقعة. وفي ضوء الدور المحوري الذي تلعبه الموارد المالية في توجيه مسارات الخطط الاقتصادية على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمعات في العالم بأسره، تزايد الاهتمام بالثقافة المالية Financial Literacy. إن تعليم القيم المالية في وقت مبكر من العمر يساعد في غرس عادات الادخار وترسيخها مدى الحياة، هل سيكون أطفالك أذكياء: حكيمين في تصرفهم بالمال؟ الجواب يعتمد كثيرا عليك. كثير من الناس يكتسبون قيمهم المالية من والديهم، ولذلك فإن من المهم بالنسبة للآباء والأمهات تعليم أبنائهم بالقدوة، أي بأن يكونوا هم المثل الإيجابي الذي يقلده الأبناء، والتحدث مع أطفالهم حول الأمور المالية في سن مبكرة، في الواقع إن إعطاء الأطفال المال دون تحديد ما يجب أن يفعلوا به ربما يجعلهم يفتقرون إلى عناصر الذكاء المالي، ويرى الخبراء أنه بالإمكان غرس قيم الذكاء المالي في الأطفال في سن مبكرة، وقد وضع الخبراء بعض الاستراتيجيات لكل مرحلة من مراحل نمو الطفل، والتي يمكن أن تساعدك على تربية طفلك ليكون ذكيا ماليا. وتؤكد الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال التثقيف المالي، على ضرورة الاهتمام بالتثقيف المالي للأفراد من مرحلة الطفولة المبكرة في رياض الأطفال، كأحد أهم متطلبات التنمية البشرية المستدامة، بشكل يتم فيه تفعيل دور المنهج في هذا الصدد، من خلال تصميم برامج الثقافة المالية المتمركزة حول الطفل، إلى جانب الاهتمام باستراتيجيات التعليم والتعلم التي تدعم الثقافة المالية، كمكوِّن أساسي في تطوير برامج الأطفال، بل هي مطلب ضروري لأن المال جزء من المعطيات التي تحيط بالإنسان وتؤثر فيه وفي استقراره، فالمال عصب الحياة، ولأنه كذلك يجب أن يتعلم كل فرد تلك المبادئ التي تعينه ليعيش متوازنا بين إمكاناته وطموحاته.

تعتبر خطة التنمية العاشرة استمرارا للنهج التنموي، الذي حرصت المملكة على إتباعه على امتداد العقود الخمسة الماضية، حيث اهتمت بتنمية القوة البشرية وزيادة توظيفها، والارتقاء المستمر بمهاراتها وتنمية قدراتها، وتوفير فرص العمل المتاحة لها. وقد انطوت الخطط على البرامج والسياسات التي تستهدف رفع قدرات العنصر البشري الوطني لتواكب متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في تقنيات الإنتاج وأساليب الإدارة. كما أولت الخطط اهتماما بتعزيز ثقافة العمل وتحفيز العمالة الوطنية على الإبداع والابتكار والتجديد وصولا إلى مستوى عمالة المعرفة والتي يتطلبها التحول المنشود نحو اقتصاد المعرفة، واستهدفت الخطط أيضا بتنمية سوق العمل السعودي، وارتقاء بمستوى خدماته وكفاءته، بما يضمن توجيه عناصر العمل نحو أفضل الاستخدامات، بما يحقق الانسجام بين جانبي العرض والطلب من العمالة. ولهذا الغرض تضمنت الخطط حزمة من السياسات التي تستهدف معالجة الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل، وفي مقدمتها ارتفاع درجة الاعتماد على العمالة الوافدة ما أدى إلى ظهور مشكلة البطالة.
وأوضح تقرير المسيرة التنموية لعام 1430هـ، ضخامة إنفاق المملكة على خطط التنمية البشرية منذ العام 1970م، إذ شكلت المخصصات الاستثمارية لهذا القطاع ما نسبته 31 % من إجمالي استثمارات أول خطة للتنمية في المملكة (1970-1974م)، وبلغت نسبته 23 % في خطة التنمية الثانية، و28 % في الخطة الثالثة، ثم ارتفعت النسبة إلى 51 % في الخطة الرابعة، و68 % في الخطة الخامسة، أما في الخطط الثلاث الأخيرة فقد بلغت 75 % من جملة مخصصات كل خطة، وترجمة هذه النسب إلى أرقام، حيث إن الواقع يقول: لقد تم إنفاق أكثر من تريليوني ريال منها حوالى واحد تريليون ريال على تنمية الموارد البشرية منذ عام 1995 وحتى العام الماضي. فالظاهر أن خطط التنمية أولت عناية كبيرة بتطوير الكوادر البشرية في بدايات خطط التنمية، حيث تم ابتعاث أكثر من (29) ألف طالب للدراسة في الخارج، كما أن برنامج خادم الحرمين الملك عبدالله للابتعاث للخارج سيساهم في تحقيق آلاف الطلاب المؤهلين علميا أفضل مستوى، وهذا في إطار تنمية الموارد البشرية التي هي ركيزة التنمية الشاملة وهو الأكثر تحديا بتحقيق أهداف الخطة حيث ما زالت معدلات البطالة عالية بالرغم من حجم الفرص الوظيفية التي يفتحها الاقتصاد سنويا بينما ترتفع أعداد الوافدين بشكل كبير وترى الخطة أن معدلات البطالة ستنخفض إلى النصف بنهايتها ويبقى ذلك أقل من الطموح حيث يفترض أن يكون هناك إعادة دراسة لواقع سوق العمل لدينا واحتياجاته من الخارج وتسهيل دخول الشباب إليه أكثر مما هو قائم حاليا. وعندما نتحدث عن تقييم الخطط التنموية وما تحقق منها على أرض الواقع تبرز أهمية القياس. ففي عالم الأعمال هناك دائما مقارنة بين ما هو مخطط وما أنجز على أرض الواقع، لذا يجب على الجهات الرقابية المسؤولة مراقبة تنفيذ الخطط على أرض الواقع.

* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف

قامت وزارة الإسكان بتدشين حزمة من برامج الإسكان والمتمثلة في أرض أو قرض أو أرض وقرض معا التي أطلقتها مؤخرا، والتي تهدف إلى توفير المسكن المناسب للأسر السعودية المستحقة من خلال تقديم الدعم السكني الذي يتناسب مع احتياجاتها، وقد أبدى بعض المواطنين والمواطنات استياءهم من بعض الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان، وبالذات شرط الزواج، ومع ذلك أصبحت أسعار العقار في المدن الرئيسة في المملكة تراوح مكانها وتشهد ركودا غريبا، والمهتمون بالشأن العقاري منتظرون فتوى هيئة كبار العلماء في مشروعية فرض غرامة أو زكاة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وذلك أدى إلى قلق أصحاب العقارات من التنبؤات المتواترة عن انخفاض أسعار العقارات في المدن الكبرى، مما جعل المستثمرين العقاريين يأخذون هذا الأمر على محمل الجد خاصة أصحاب العقارات الذين يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي البيضاء.
وقد بدأ بالفعل هبوط وتراجع في أسعار العقارات المتمثلة في الأراضي البعيدة عن محور مركز المدينة، وكذلك انخفاض لقيمة الإيجارات في الوحدات والشقق السكنية، ويتوقع لسوق الأراضي والعقارات «الوحدات والشقق السكنية» أن تشهد تراجعا في قيمتها، إضافة إلى أن وزارة الإسكان ليست هي الجهة الوحيدة التي تسعى لتراجع الأسعار إنما هناك توجه لمعظم العقاريين في تطوير العقارات من خلال بناء الوحدات السكنية ثم عرضها على السوق، فأصبح هناك عرض كثير وطلب قليل نظرا لشح السيولة المالية وضعف التمويل والفائدة المرتفعة من قبل البنوك في الإقراض، كل هذه العوامل جعلت هناك تراجعا في الأسعار.
وحيث إن المعروض أصبح كبيرا، وخلال السنتين القادمتين ستختلف الأسعار عما هي عليه الآن وستنخفض بنسبة 30 %، وهذا ما يؤكده كبار العقاريين أصحاب المهنة في المناطق الغربية والوسطى والشرقية، لأن هناك عروضا كثيرة وقلة في الطلب، وحيث إن البنوك في الوقت الراهن لديها سيولة كبيرة من النقد وقد اتجهت مع مطورين عقاريين لإنشاء صناديق عقارية تعمل على ضخ سيولة لبناء وتسويق وحدات سكنية في بعض مناطق المملكة، فأصبح هناك جهات أخرى تنافس ليولد ذلك تراجعا في أسواق العقار.
وقد اتضح أن هناك كثيرا من ملاك الأراضي بدأوا يخططون لتصريف ما لديهم من الأراضي الخام خوفا من النزول المتوقع، حيث إن مشكلة الإسكان في المملكة تتركز في المناطق الرئيسة المتمثلة في الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام، والتي لم تفلح معها جهود وزارة الإسكان في إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة، وذلك بسبب تأخرها في معالجة الإشكال وشروطها الصعبة التي فرضتها على المواطنين.
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف.

تغزو أسواقنا الخليجية بصفة عامة والسوق السعودي بصفة خاصة العديد من السلع والمنتجات منها الجيد ومنها الرديء. وقد نفذت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً حملة تفتيشية مكثفة على أحياء وسط وجنوبي الرياض أسفرت عن ضبط 50 ألف سلعة استهلاكية مقلدة ومغشوشة عثر عليها داخل مستودعات وشقق سكنية تتبع لعمالة وافدة، واشتملت المضبوطات على قطع غيار سيارات لا تحمل بلد المنشأ وإطارات مستعملة، إضافة إلى كميات كبيرة من أدوات التجميل وحقائب وعطورات وأحذية وساعات مقلدة، فيما جرى إغلاق تسعة مستودعات وشقة سكنية وضبط فواتير شراء ومستندات تجارية، واستدعاء المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأثناء قيام المراقبين الميدانيين بعملية مسح شاملة لعدد من أحياء وسط وجنوب الرياض بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة تم رصد سيارة نقل تحمل قطع غيار سيارات لا تحتوي على بيانات بلد المنشأ ليتم على الفور حجز 2600 قطعة لطرازات متنوعة بداخلها، إضافة إلى مصادرة 3700 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية من أحد المستودعات. ورصد المراقبون أيضا مستودعا غير مرخص في الدار البيضاء جنوبي الرياض يستخدم لتخزين الملابس والأحذية ولا يحمل أي لوحة خارجية وتديره عمالة وافدة، ليتم على الفور حجز أكثر من 2400 جوز حذاء لا يحمل بلد وعنوان المنشأ، مع ضبط مستودع آخر أيضا يستخدم في تخزين أدوات التجميل والكماليات وحجز أكثر من 5 آلاف عبوة كريم تحمل ملصقات تاريخ صلاحية سهلة النزع وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتم إغلاق المقرات واستدعاء المتورطين للتحقيق. ولاحظت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في أحد المستودعات وجود مواد غذائية اتضح انتهاء صلاحيتها نتيجة سوء تخزينها وصادرت أكثر من 1500 كيلو حلويات فاسدة، و450 عبوة من مسحوق العصير، إضافة إلى ضبط سيارة نقل محملة بمواد غذائية فاسدة اشتملت على 1200 عبوة معكرونة وشعيرية منتهية الصلاحية.. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: أين دور هيئة المواصفات والمقاييس في اكتشاف هذه السلع المقلدة ؟ وأين دور مسؤولي الجمارك في فسح تلك السلع ؟.
ولذلك نهيب بالمسؤولين في هيئة المواصفات والمقاييس أن يلزموا مختبرات الجودة النوعية والجمارك بالتأكد من تطبيق علامة لائحة الجودة التي من شأنها أن تسهم في تمييز السلع والمنتجات بعلامة جودة يسهل التعرف عليها من قبل المستهلك وتعريفه بالسلع المطابقة للمواصفات القياسية بطريقة سهلة وميسرة واشتمالها على متطلبات الحد المقبول من السلامة. وكذلك حث التجار السعوديين على عدم استيراد السلع الرديئة التي تؤدي إلى خسائر اقتصادية وبشرية على المستهلك.

* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف.

يعد نظام (ساند) التأمين ضد التعطل عن العمل أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص والحكومي، والذي طبق بالتعاون مع وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية اعتبارا من 1 / 11 /1435هـ للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، ومن 1/ 9/2014 للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي. وهذا النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وتوفير مصدر دخل شهري لهم خلال الفترة الانتقالية الواقعة، فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، ويطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والحكومي المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، حيث يتم تسجيلهم بالنظام آليا، بشرط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين سنة، ويشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرا في نظام التأمينات، وألا يكون المشترك قد ترك العمل بإرادته أو بسببه وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. حيث إن نسبة الاشتراك فيه بلغت 2في المئة شهريا من الأجر الخاضع للاشتراك تدفع مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويصرف التعويض لمدة12 شهرا في كل مرة من مرات الاستحقاق بواقع 60في المئة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض 9000 ريال شهريا، وبنسبة 50في المئة من هذا المتوسط عن الأشهر التسعة المتبقية على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض 7500 ريال شهريا، ولا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مبلغ 2000 ريال أو 100في المئة من آخر راتب، أيهما أقل. ولما كان الهدف من البرنامج هو استفادة المشترك من البرنامج، كون التعطل عن العمل لسبب خارج عن إرادة المشترك في البرنامج . فالفكرة جيدة للبرنامج، وأن البرنامج مهم ومطلوب لدعم سوق العمل والتوطين، فهو ينطبق فقط على المشتركين بنظام التأمينات وغالبيتهم من القطاع الخاص وقد عارضه الكثير من المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب تحملهم نسبة 1في المئة. ولما كان المبلغ المتحصل من البرنامج والقريب من 2 مليار ريال سوف يكون لصالح التأمينات وستوفر منه سنويا مبلغا لابأس به وبنفس الوقت لاتوجد لدينا أرقام معلنة عن عدد المتعطلين في وزارة العمل، والباحثين عن عمل، حيث إن صندوق الموارد البشرية (هدف) لديه برامج كحافز والبحث عن عمل، وعنده إيرادات كبيرة، وبالتالي لن يكون هناك مشتركون أعدادهم كبيرة؛ وذلك لأن سوق العمل في المملكة كبير ويفتح فرص عمل، بالإضافة لدعم التوطين.
* أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف

يعتبر الإرهاب أحد وأخطر مشكلات القرن الحالي، ومن أهم الظواهر التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية في الوقت الحاضر، لما يعكسه من آثار سلبية في سبيل تقدم الأمم وازدهارها، والإرهاب ظاهرة عالمية، ويعتبر مصدرا خطيرا على اقتصاديات الكثير من بلدان العالم، حيث إن تدمير الاقتصاد والدخل الوطني جراء الهجمات الإرهابية سوف يضر باقتصاد الوطن كله. فالإرهاب عدو للتنمية ولا يجتمعان مطلقا، ومن هنا فإن خطر الإرهاب المباشر، يتمثل في ضرب الاقتصاد الوطني الذي هو شريان الحياة للمجتمعات، وعلى سبيل المثال: ضرب المطارات والموانئ أو ضرب السياحة ومنشآت النفط، ومن ثم تدمير المجتمع كله، وإيقاف عملية التنمية، كما يبرز أثر الإرهاب كذلك على القوى البشرية للدولة، إذ إن الوطن يخسر عددا من أبنائه الذين هم سواعد البناء، وهذه خسارة فادحة في المرتكز التنموي الفاعل كما تتأثر الأسواق المالية بشكل كبير بالأوضاع السياسية والأمنية، ومن ثم فقد منيت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الرئيسة في العالم بخسائر خلال عام 2002م؛ وذلك راجع لزيادة قلق المستثمرين من الآثار السلبية المحتملة في الاقتصاد العالمي إجمالا وفي الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، كما أن الأعمال الإرهابية أدت إلى تضرر العمالة في القطاع السياحي، حيث إن كثيرا من المنشآت السياحية اضطرت إلى تخفيض نسبة العمالة فيها والاستغناء عن العمال بشكل عام ويصل حجم الخسائر في القطاع السياحي إلى «100» مليون دولار أمريكي وترتب أيضا على ذلك خسارة الخدمات السياحية في المنشآت الصناعية والحرفية والمكاتب ذات العلاقة بقطاع السياحة و الطيران، وكذلك أيضا النقل الداخلي أيضا الخدمات المصرفية وخدمات الاتصالات والخدمات الأخرى المتعلقة بالمنتج السياحي بشكل عام تأثرت تأثرا مباشرا وحصلت لها أضرار بالغة. ضرر اقتصادي في القطاع السياحي وقد جاء في دراسة عن الآثار الاقتصادية للإرهاب الدولي أن هناك آثارا واضحة على البطالة والتضخم والاستثمار والأسواق المالية وإفلاس الشركات وقطاع التأمين والقطاع السياحي وسعر الصرف وميزان المدفوعات. ولذا أرى الاهتمام بتعزيز المواطنة، وحب الوطن في عقول الناس وخاصة الجيل الجديد فالمواطنة ثقافة وسلوك يجب ترسيخها من أجل الوطن والانتماء إليه لأن الذي يحب وطنه يعزه ويجله. فالمواطنة تعني الصدق والإخلاص في العمل من أجل أبناء وبنات هذا الوطن كما تعني المحافظة على مكتسبات وثروات الوطن ومرافقه العامة، فنحن في سفينة واحدة، بجانب الاهتمام بالأمن الفكري وإعطائه الأولية والتقليل من الآثار السيئة للغزو الثقافي عبر الفضائيات أو الشبكة العالمية، وصد ذلك بوسائل إعلامية مماثلة وهناك تلوث فكري نتيجة الاختلاط مع جماعات أو أفراد داخل أو خارج الحدود هنا لابد من الوقاية ومعالجة آثار التلوث لأن الإسلام النقي والعقيدة الخالصة هي التي بنيت عليها المملكة، حيث إن الاستقرار السياسي والاجتماعي يعد أحد أهم المقومات البدهية للتنمية الاقتصادية، وهذا يعني أن اختلاله دليل على اختلال مسيرة التنمية، وتشير كثير من الدراسات التطبيقية إلى أن أهم أسباب التخلف في الكثير من الدول النامية تعود إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تسود فيها، وإذا تناولنا التنمية الاقتصادية كأحد مؤشرات التقدم فهذا يرجع إلى أن موضوع التنمية الاقتصادية يعد موضوعا شاملا يضم تحته مجموعة من العناصر الاقتصادية، كقطاع الاستثمار والصرف الأجنبي والسياحة والبطالة والتضخم وميزان المدفوعات، وغيرها من المتغيرات الكلية المهمة.
* أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف

تمشيا مع التوجيهات السامية الصادرة بتخفيض عدد حجاج الداخل لموسم حج هذا العام بحوالي نسبة 50% من أعداد حجاج العام الماضي، تزامنا مع تنفيذ مشروع توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف وحفاظا على سلامة وراحة ضيوف الرحمن جميعا وما ترتب على ذلك من تجزئة وتقسيم بعض المخيمات المكتملة الخدمات المخصصة لهم إلى عدة مخيمات بمساحات أصغر بعضها غير مكتمل الخدمات الأساسية من دورات مياه أو مطابخ أو كليهما معا، وذلك بهدف استيعاب جميع الشركات والمؤسسات العاملة في خدمة حجاج الداخل وعدم حرمان أي منها من تقديم الخدمة الموسمية. وقد قامت وزارة الحج بتخفيض تصنيف المخيمات غير مكتملة الخدمات من الفئة الحالية للفئة الأقل درجة منها مباشرة مع احتساب القيمة الإيجارية المخفضة لها، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الوزارة لتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه أصحاب شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل والعناية بأوضاعهم وتمكينهم من تقديم الخدمة لموسم حج هذا العام بالصورة اللائقة لحجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين. ومع ذلك فوجئ الكثير من المواطنين والمقيمين بارتفاع أسعار حج هذا العام بنسبة 25% ــ 30%، حيث تصدرت الفئة بـ15000 ريال، في حين بلغ أدنى سعر للفئة هـ 8000 ريال، ومع الارتفاع المتواصل اصبح متوسط الأسعار خلال العام الحالي لا يقل عن 10000 ريال للفئة (جـ)، وهذا مما أدى إلى عزوف عدد من المواطنين والمقيمين من أداء فريضة الحج. ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض أعداد الحجاج المصرح لهم وتأخير تسليم المواقع لشركات الحج، مما كان له أثر سلبي في ارتفاع حملات حجاج الداخل. ويلاحظ أن تكلفة أداء فريضة الحج والتي تستغرق 4 أيام تفوق تكلفة الاستمتاع بإجازة خارج الوطن في نفس الفترة، بالرغم من أن تكلفة قضاء ليلة في أحد فنادق الخمسة نجوم العالمية أقل من قضاء ليلة واحدة في مخيم. أليست تلك مغالاة لأسعار حملات الحج الداخلية؟ لذا يتوجب على وزارة الحج تحديد سقف أسعار حسب الفئات من (أ) إلى (هـ) وتشديد الرقابة على جميع مؤسسات حج الداخل والسماح لشركات جديدة للمنافسة مع الشركات القائمة لكي يكون هناك تنافس بين الشركات إلى الأفضل سعرا وخدمة.

تمشيا مع التوجيهات السامية الصادرة بتخفيض عدد حجاج الداخل لموسم حج هذا العام بحوالي نسبة 50% من أعداد حجاج العام الماضي، تزامنا مع تنفيذ مشروع توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف وحفاظا على سلامة وراحة ضيوف الرحمن جميعا وما ترتب على ذلك من تجزئة وتقسيم بعض المخيمات المكتملة الخدمات المخصصة لهم إلى عدة مخيمات بمساحات أصغر بعضها غير مكتمل الخدمات الأساسية من دورات مياه أو مطابخ أو كليهما معا، وذلك بهدف استيعاب جميع الشركات والمؤسسات العاملة في خدمة حجاج الداخل وعدم حرمان أي منها من تقديم الخدمة الموسمية. وقد قامت وزارة الحج بتخفيض تصنيف المخيمات غير مكتملة الخدمات من الفئة الحالية للفئة الأقل درجة منها مباشرة مع احتساب القيمة الإيجارية المخفضة لها، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الوزارة لتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه أصحاب شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل والعناية بأوضاعهم وتمكينهم من تقديم الخدمة لموسم حج هذا العام بالصورة اللائقة لحجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين. ومع ذلك فوجئ الكثير من المواطنين والمقيمين بارتفاع أسعار حج هذا العام بنسبة 25% ــ 30%، حيث تصدرت الفئة بـ15000 ريال، في حين بلغ أدنى سعر للفئة هـ 8000 ريال، ومع الارتفاع المتواصل اصبح متوسط الأسعار خلال العام الحالي لا يقل عن 10000 ريال للفئة (جـ)، وهذا مما أدى إلى عزوف عدد من المواطنين والمقيمين من أداء فريضة الحج. ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض أعداد الحجاج المصرح لهم وتأخير تسليم المواقع لشركات الحج، مما كان له أثر سلبي في ارتفاع حملات حجاج الداخل. ويلاحظ أن تكلفة أداء فريضة الحج والتي تستغرق 4 أيام تفوق تكلفة الاستمتاع بإجازة خارج الوطن في نفس الفترة، بالرغم من أن تكلفة قضاء ليلة في أحد فنادق الخمسة نجوم العالمية أقل من قضاء ليلة واحدة في مخيم. أليست تلك مغالاة لأسعار حملات الحج الداخلية؟ لذا يتوجب على وزارة الحج تحديد سقف أسعار حسب الفئات من (أ) إلى (هـ) وتشديد الرقابة على جميع مؤسسات حج الداخل والسماح لشركات جديدة للمنافسة مع الشركات القائمة لكي يكون هناك تنافس بين الشركات إلى الأفضل سعرا وخدمة.

تشير التقارير والإحصاءات الرسمية للاستهلاك المفرط للطاقة بمختلف أنواعها، حيث إن المملكة تستهلك محليا ما يقارب ثلث إنتاجها النفطي، وإن الطلب المحلي على الكهرباء في المملكة يعتبر من أعلى المعدلات في العالم، وهو يصل إلى 9% سنويا، ويتسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل يراوح بين 4-5 في المئة سنويا، وهو أعلى من معدل النمو الاقتصادي، مما ينذر بحدوث كارثة اقتصادية وبيئية، إذا لم يتم العمل على تلافيها في أسرع وقت ممكن. فقد يساهم النمط الاستهلاكي الحالي، الذي ارتفع بنسبة 30 في المئة خلال الفترة الأخيرة إلى قلة دخل المملكة من الصادرات البترولية والغاز، في حين أن الدول الصناعية نجحت في تخفيض كثافة الطاقة على مدار العقدين الأخيرين بنسبة 51 في المئة. وقد أفاد الفريق التوعوي لبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عن وجود خطة توعوية طويلة المدى يتم إعدادها حاليا، حول ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، بهدف رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في ما يخص الهدر الحاصل في استهلاك الطاقة حاليا. ونحن مستخدمي ومستهلكي الطاقة لنا دور مهم في عملية ترشيد استهلاك الطاقة وعدم هدرها هباء وأنها كأي طاقة أو مادة حيوية يجب أن تراعى وألا تصرف إلا في وجهات سليمة، وربما لا يدرك البعض الجهود الكبيرة التي تضافرت والأموال الطائلة التي أنفقت في سبيل إيجاد هذه الطاقة المهمة وتوفيرها للجميع ثم يعمد البعض غير واع إلى الإسراف في استخدامها وإهدارها في ما لا يجدي، لذا يجب سن ضوابط وأسس لترشيد الاستهلاك ووضعه ضمن إطار منظم يوفر للمستهلك وضمن حدود استطاعته التمتع بهذه الطاقة في حياته ومعاشه ولكن عليه في نفس الوقت. وتدل التجارب دائما على أن سن الأنظمة ووضع القواعد لحسن استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها بالطرق المثلى قد لا يكون وحده كافيا لتعويد وتطويع المستهلكين على اتباع أفضل الطرق لاستغلالها وحسن استخدامها، إذ لا بد أن تكون ثمة قوة فاعلة لإنفاذ تلك القواعد الأنظمة. إننا نستطيع أن نؤكد أن ترشيد استهلاك الطاقة قد أضحى من القضايا المهمة التي باتت هاجسا يشغل بال الفريق السعودي لكفاءة الطاقة ويمكن القول إن دراسة هذا الموضوع بشكل علمي وتطبيقي وتوعوي أصبح مطلبا ملحا لمجابهة ظاهرة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة ومن ثم تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانيات الطاقة وتخفيض نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية، كذلك تحقيق الاستخدام الاقتصادي الأمثل للطاقة مما سيؤدي حتما إلى تقليص التكاليف عن كاهل الكثير من مؤسساتنا وشركاتنا المحلية.