تشهد المملكة العربية السعودية تحوّلاً جذرياً في مفهوم حماية الطبيعة، خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من مجرد حماية فوقية إلى مفهوم الإدارة التنموية الشاملة، يجسّد ذلك مشروع محمية الشمال للصيد المستدام، التابعة لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، هذا التحوّل بشكل عملي، إذ يجمع بين التقاليد الموروثة لهواية الصيد، ومتطلبات الحفاظ على التنوع البيولوجي، وحسن إدارة للرعي، وتطوير المشاركة والشراكة المجتمعية بشكل فاعل.

يأتي هذا التوجه الإستراتيجي ترجمة لرؤية مجلس إدارة المحمية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي طالما أكّد أن المحميات الملكية ليست مجرد نطاقات جغرافية معزولة، بل هي خزانات وطنية يجب حمايتها وتنميتها لخدمة الإنسان والمكان معاً. وترتكز توجيهات سموه على خلق توازن دقيق يضمن استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة، مع تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية، وهو ما جعل من المحمية محركاً حيوياً ينظّم نشاط الصيد، ويحوّل ما كان عشوائياً ويهدّد البيئة إلى أداة لتعزيز التوازن البيئي وخلق دورة اقتصادية متكاملة.

وعلى الصعيد التنفيذي، تعتمد المحمية نهجاً علمياً دقيقاً لإدارة الموارد الطبيعية، وهو ما يوضحه الدور المحوري للرئيس التنفيذي للهيئة المهندس محمد الشعلان وفريق عمله، الذي يقود إستراتيجية تحويل الرؤية إلى واقع ملموس. حيث يشرف الشعلان وفريقه على تطبيق معايير عالمية في «الصيد المستدام»، لا يُنظر فيه للصيد كهدف للقتل، بل كوسيلة لضبط أعداد الطرائد بما يتوافق مع القدرة الاستيعابية للبيئة. ومن خلال هذه الإدارة التنفيذية، يلتزم الصيادون بمعايير واضحة تشمل أنواع الطرائد والأعداد المسموح بها وطرق الصيد، ما يحوّل الصياد التقليدي إلى شريك حقيقي في حماية البيئة. كما توجّه عوائد رسوم الصيد لدعم برامج الإكثار وإعادة التوطين، في عملية تربط النشاط الاقتصادي الفردي برفاهية النظام البيئي، يضاف لذلك تمتع عمليات الإكثار والحماية بأمان أكثر نتيجة شراكة المجتمع المحلي في الحماية ومفهوم الإدارة.

ويمتد دور المحمية ليشمل المجتمع المحلي، خصوصاً في مناطق لينة وتربة التي تعتمد بشكل كبير على تربية الماشية، وقد اعتمدت الهيئة إستراتيجية الإدارة التشاركية للمراعي، من خلال تنظيم الرعي وفق دورات موسمية تسمح للغطاء النباتي بالتجدّد، ما يقلل من التصحر ويحقّق أمناً غذائياً مستداماً لمربي الماشية. كما نجحت الإدارة في تحويل موسم الصيد إلى حدث اقتصادي واجتماعي متكامل، فموسم الشتاء أصبح مناسبة لإقامة مهرجانات ثقافية وتسويقية، مثل مهرجان شتاء درب زبيدة في لينة، حيث جذب مئات الصيادين والزوّار من مختلف مناطق المملكة والخليج، وخلق فرصاً تسويقية للأسر المنتجة في مجال الأطعمة الشعبية، الحِرف اليدوية، مستلزمات التخييم، والملابس الشتوية، مما حول هذه الأسر من فئات مستهلكة إلى فئات منتجة وفاعلة اقتصادياً.

ولم يقتصر الأثر على المستويات الجزئية، بل امتد ليشمل المراكز الحضرية المجاورة، حيث شهد مركزا لينة وتربة تحوّلاً ملموساً في العمران والخدمات. فقد ازدهرت سوق الإيواء والضيافة مع الطلب الكبير على الاستراحات والمخيمات والشقق المفروشة، ما دفع السكان والمستثمرين المحليين لتطوير عقاراتهم ورفع قيمة أصولهم وزيادة الدخل الشهري للأهالي. وتطورت الخدمات التجارية لتلبية احتياجات الزوار، من محلات تجهيز السيارات ومراكز بيع أدوات الرحلات إلى المطاعم والمقاهي الحديثة، ما رفع جودة الحياة للسكان المحليين بشكل واضح.

على مستوى الاقتصاد الكلي، تشكل المحمية نموذجاً لدورة اقتصادية متكاملة تبدأ برسوم الصيد التي يُعاد استثمارها في حماية البيئة، مروراً بتأجير السكن وشراء المنتجات المحلية واستخدام الخدمات اللوجستية والمرافق التجارية، ما يوضح أن حماية البيئة لا تعيق التنمية الاقتصادية، بل تُعززها بطريقة مستدامة.

لقد أثبتت تجربة محمية الشمال أن البيئة والاقتصاد يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، بفضل التناغم بين التوجيهات الإستراتيجية لمجلس الإدارة، والكفاءة التشغيلية للإدارة التنفيذية. حيث تحوّل الصيد من عشوائي مخالف أدّى إلى خلل في التوازن البيئي وانقراض في الحياة الفطرية التي كانت قائمة، إلى نشاط مقنن بمنهجية علمية بيئية تحفظ للحياة الفطرية حقوقها، مع تحقيق تنمية اقتصادية ملموسة في المناطق المجاورة، والزائر للمنطقة يشهد بالنقلة النوعية لهذا الحراك. إن هذا النموذج الإداري، الذي يدمج التعليم البيئي مع التمكين الاقتصادي للمجتمع المحلي، يمثل دراسة حالة وطنية ملهمة تؤكد أن ازدهار الإنسان وسلامة المكان وجهان لعملة واحدة في مسيرة التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية، وفق رؤية 2030. وقريباً سنبارك ونحتفل بتسجيل المحمية في القوائم الدولية والعالمية كشهادة لحسن الإدارة التنموية وتطوير منظومة الاقتصاد المحلي وتنميته.

في ظل النظرة الحديثة والرؤية الاقتصادية للوطن، وتنويع مصادر الدخل يشكل الاهتمام بتطوير البيئة الصحراوية كمحرك حديث للاقتصاد من خلال تنمية معزّزات الجذب السياحي، في ظل تنامي مفهوم السياحة البيئية، المستدامة عالميًا، ولم تعد الصحراء تُنظر إليها كمجرد مساحة قاحلة، بل كنظام حيوي (Ecosystem) فريد، ومستودع للتراث الثقافي، والطبيعي، وهذا يتطلب إدارة خاصة لاستغلاله سياحيًا، دون استنزاف. وبرزت في حائل نهضة كأنها تعيد تشكيل علاقتها مع الطبيعة من خلال إدارة رائدة للحاكم الإداري للمنطقة، نال على إثرها لقب وجه السعد من سكانها ومحبيها، لتصبح البيئة في صميم القرار التطويري للمنطقة، لتبدأ خيوطٌ جديدة تُنسج بين الإنسان والأرض، وبين الحاضر والمستقبل. لم يكن التغيير البيئي الذي طرأ على حائل نتيجة مبادرة عابرة، وحملة إعلامية موسمية، بل انعكاس لرؤية متأصلة، تؤكد أن البيئة ليست كيانًا جامدًا بل كائنٌ حي، له نبضٌ إذا صمتَ اختنقنا جميعًا، تحت مظلة هذه الفلسفة، تم توجيه البوصلة نحو بناء منظومة بيئية تتكئ على الاستدامة، وتحمل في جوهرها احترام الأرض، لا أنانية الفرد بالسيطرة عليها والانتفاع منها، ومع هذا التوجه، أصبحت المحافظة على الغطاء النباتي ضرورة لبقاء النسق المتوازن في حياة الناس، وليس ترفا.

السحاب في منطقة حائل لوحده لم يكن فقط القادر على حمل الندى، واخضرار الأرض، بل أصبح القرار السياسي الإداري أمرا مساندا قادرا على إسقاط غيثه في تربة مهملة، واحتطاب جائر، ورعي غير مقنن، وكسارات ونهل رمال تحتاج ضبطا، فاستدام أمر الندى، واخضر غصن الشجر، وزاد غراسها لتكتب الاستمرار والاستدامة. ولعل ما يُحسب لسمو الأمير، أنه لم يكتفِ بسنّ القرارات، بل آمن بقيمة «القدوة». كانت البيئة في خطابه حاضرة، وفي حركته مقروءة، وفي مشاريع المنطقة مرئية. فأصبح المواطن يرى في استصلاح الأرض مشروع كرامة، لا مجرد جهد عابر. وأصبحت إدارة الملف البيئي تحدياً إستراتيجياً يلامس أبعاداً اقتصادية واجتماعية ومناخية. وفي منطقة حائل، اتخذ هذا التحدي مساراً تنفيذياً متفرداً، بفضل الرؤية الحكيمة والقيادة المُتبصرة لصاحب السمو الملكي أميرها من خلال تفعيل المؤسسات ذات العلاقة لتكون صياغة عميقة لإستراتيجية إيكولوجية محلية، تهدف إلى ترسيخ مفهوم «الاقتصاد الإيكولوجي» الذي يضمن التنمية دون المساس بالرأسمال الطبيعي.

جوهر الإدارة الناجحة يكمن في إنشاء آليات حوكمة فعّالة، وهذا ما تجسّد في إطلاق جائزة الأمير عبد العزيز بن سعد للتميّز البيئي، هذه الجائزة تتجاوز مفهوم التشجيع البسيط لتصبح هيكلاً تنظيمياً محفزاً على مستوى علماء البيئة وأصحاب الفكر الإبداعي في مجال إدارة البيئة وتتكئ فلسفة الجائزة على المسؤولية الإيكولوجية الشاملة فهي تُخاطب الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، مما يضمن دمج الاعتبارات البيئية في كافة مسارات العمل التنموي، وتُركز معايير التقييم على الأثر المستدام والقابل للقياس، من خلال درجة مساهمة بيئية ذات طبيعة طويلة الأمد وتتصدى بفعالية للتحديات الرئيسية للبيئة، هذه الآلية لم تساهم فقط في رفع الوعي، بل أدت إلى توليد حلول ابتكارية محلية، حيث تحول المجتمع من مُستهلِك للبيئة إلى شريك فاعل في صيانتها وإثرائها، لتتحول الجائزة لدعم برامج البيئة وتحسين جودة الحياة من خلال الحد من مصادر التلوث البيئي، مما يرفع من مستوى الصحة العامة وجودة الهواء في المنطقة.

يتبقى هاجس بيئي ومطلب ملح من خلال تفعيل دور المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالمجتمعات المحلية، لتدعم دور المشاركة الاجتماعية وتصنع شراكات للقطاع المحلي من خلال مبادرات زراعة الأشجار حول مصانع الأسمنت والكسارات وتفعيل دور شباب وفتيات ومؤسسات وروابط الوطن الخضراء لتساهم المنطقة بفاعلية في رؤية الوطن البيئة والسعودية الخضراء.

شكل قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على إنشاء محميتي «الثقوب الزرقاء، ورأس حاطبة» البحريتين (بمستهدف 30×30)، علامة فارقة ورؤية فنية من القيادة، ووضوح مسار استراتيجية البيئة السعودية، وتثميناً عالياً من المقام السامي للجهود المبذولة من قبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. وتأكيد لما يمثله عمل المركز في مسلك علمي ممنهج واستراتيجي، يعكس القرار نقل المملكة من مفاهيم الحماية التقليدية، إلى نهج علمي مرتبط بتنمية النظم الإيكولوجية، واستعادة التوازن البيئي، في بيئات فريدة وتنوع بيولوجي نادر يمثل نموذجاً للبيئة البحرية الجيولوجية الفريدة، حيث تحتوي على أكثر من 20 جزيرة غنية بالشعاب المرجانية، والإسفنج والأسماك، والدلافين والسلاحف البحرية، وموائل بحرية غنية وأشجار مانجروف وحشائش بحرية، تمثل ملاذاً أمناً للسلاحف البحرية والدلافين والمفترسات البحرية.

وجاء القرار نموذجاً جديداً للحوكمة البيئية في خضم التحولات البيئية الكبرى التي يشهدها العالم، فلم تعد حماية النظم البيئية خياراً، بل أصبحت ضرورة استراتيجية ترتبط ارتباطاً مباشراً بمفاهيم الأمن الغذائي، والتنوع الحيوي، والاستدامة البيئية، التي فتحت المجال للمهتمين والمتخصصين لمشاهدة القرار من منظور وزاوية لتأسيس خطة بيئية فارقة تُظهر مدى نضج النموذج السعودي في إدارة التنوع الإحيائي، وذلك من خلال إشراك فاعل للمجتمعات المحليّة، لتُسهم في تحقيق الأثر البيئي الإيجابي، من خلال الاقتصاد الأخضر والفرص المستقبلية. وربط المحميتين رأس حاطبة والثقوب الزرقاء بمفهوم الاقتصاد الأخضر، والسياحة البيئية، والبحث العلمي، والاستكشاف البحري، ويُنتظر بأن تنشط حول هاتين المحميتين كل هذه المجالات، مما يفتح فرصاً تنموية للمنطقة، وينقلها من «حِفظٍ وحماية» إلى «تنمية مستدامة». وما يميز هذا الإعلان ليس فقط المساحة أو الموقع الجغرافي أو تنوّع الكائنات، بل ما يحمله من دلالات سياسية وعلمية ومجتمعية تُشير إلى ثقة القيادة في المؤسسة البيئية الوطنية، ودورها المتنامي كذراع حيوي في تنفيذ التحولات البيئية المتوافقة مع «رؤية المملكة السعودية 2030»، وأهمية المجتمعات المحلية في دعم هذا التوجه، ليعكس مفهوماً حضارياً في الحماية، من «سياج وحفظ» إلى نظامٍ هندسي بيئي وإيكولوجي متكامل.

ومن المأمول أن تفتح هذه المحميات أبواب البحث العلمي، وبرامج التعليم البيئي، والسياحة المستدامة، وأن تتحول من «أماكن مغلقة عن الزوار» إلى «مساحات تعليمية واقتصادية حية»، لتصبح البيئة أداة لنهضة تُعبّر عن احترام وتقدير لدور البيئة في دعم مسيرة جودة الحياة. وحين تُعلن السعودية عن محميتين جديدتين بهذا المستوى، فالأمر أبعد من مجرد حدث عابر، بل هو سياسة، وهوية وطنية جديدة تتشكل، لتضع البيئة في قلب التنمية، لا على هامشها.

وجاء القرار مثمناً للمهنية العالية التي تتسم بها دراسات وبحوث المركز الوطني بهدف إشراك المجتمعات المحلية، وقاطني المناطق الساحلية والبرّية، في المسوحات، وفي مراقبة الأنشطة، وفي إدارة المحميّات مما يُعدّ تطوراً ملحوظاً في منهج الحفاظ على البيئة، وشهادة من المنظمات الدولية وتثميناً لجهود الحماية. لتنقل الشراكة من «التنفيذ» فقط، إلى خلق «ثقافة حماية» ترتبط بالهوية والموروث، مما يجعل حماية بيئة أمراً مستداماً، لا مشروعاً مرتبطاً بمشروع معين في فترة زمنية محددة. وبهذا يصبح الحفاظ على البيئة منصّة وطنية، لا مبادرة عرضية. بل أصبح عملاً ممنهجاً، يعتمد على تطوير خطط الأمن الحيوي، ورصد وتقييم دوري، وعمل مؤسسي مستدام.

وفي الختام نبارك للقيادة ولهيئة الخبراء، والمجلس الاقتصادي، ولوزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس المركز الوطني وفريق عمله، وكل من شارك ليجعل مواردنا وموروثنا البيئي تتحول من موارد مستنزفة، إلى نظام بيئي يُدار بحكمة.