تعرض عبدالله الرويشدي للخسارة مرتين، مرة في بناء أرض له بحي المنتزه وأخرى في بناء أرض عوضاً عنها. يروي الرويشدي: ما أن شرعت في بناء قطعة الأرض المملوكة لي بموجب الصك الشرعي حتى صدر أمر بإيقاف البناء فيها بعد ان خسرت الكثير في تشييد قواعدها وذلك بعد ان ظهر هناك من يدعي بأن هذه الأرض تعود ملكيتها له. ويستطرد الرويشدي في وصف معاناته: بعد أخذ ورد وجلسات متعددة تم منحي أرضاً ليست بعيدة عن الموقع الاول عوضاً عن القطعة الأولى ورغم قناعتي بأحقيتي للقطعة السابقة إلا انني قبلت بالأمر وقمت بتسويرها ثم شرعت بعد شهرين في بنائها وبعد تمام البنيان وقيام العمارة قمت ببيعها ولكن للمرة الثانية ظهر من يدعي بأن الأرض ملكاً له على الرغم من أنني منحتها بموجب صك تملك وخسرت مبالغ طائلة في بناء العمارة ولا أعرف ما هو الرأي القانوني في حل هذا النزاع، علماً بأن الصك الذي بحوزتي موثق بموجب حجة استحكام. المحامي عبدالله بن منصور الذي اتصلت به «عكـاظ» لمعرفة رأيه القانوني أوضح أن الأنظمة واللوائح داخل المحاكم تقضي بجواز التقدم إلى المحكمة بالإدعاء على أي موقع من المواقع حتى وان وجد صك تملك فيه، ثم تعقد الجلسات للنظر في هذا الإدعاء فإن ثبت أحقية المدعي بالموقع أعيد له حقه، وإلا يبقى الوضع لصالح من بيده صك التملك.. وهكذا في حالات مماثلة كثيرة، مؤكدا ان حقوق المواطن في هذا الوطن مكفولة وتنبثق من منهج واضح قويم. ومن جهة ثانية أفاد مصدر في بلدية عنيزة ان المواطن الرويشدي منح فعلاً رخصتين في الموقعين ولكن حينما يكون هناك إدعاء على موقع يتم إيقاف البناء على ضوء ما يرد من الجهات المختصة.