أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن الهيئة اتفقت مع وزارة المالية على الكثير من مبادرات الشراكة المستقبلية لتحسين العمل في قطاع المقاولات.
وأوضح أن المالية ممثلة بفريق عمل منصة «اعتماد» استضافت الهيئة، ونظمت ورشة عمل خلال الأسبوع الماضي في مقر الوزارة بالرياض، لافتا إلى أن الورشة سلطت الضوء على العديد من النقاط التي تخص عمل المنصة الرقمية.
ونوه العفالق بسرعة تجاوب وزارة المالية فيما يتعلق ببعض الملاحظات التي وردت إلى الهيئة حول إجراءات صرف المستحقات.
وذكر أن مثل هذه اللقاءات تحقق الشراكة الفعلية بين القطاعات الحكومية، في سبيل تطوير العمل وإزالة العقبات كافة التي تقف في طريق تنميته.
من جهته، أكد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان لـ«عكاظ» عدم مواجهة منصة «اعتماد» أي مشكلات تقنية سواء في عملية تسجيل المطالبات أو أوامر الدفع، إذ إنها تعمل وفق أدوارها المناطة بها.
وقال: «الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية لتمكينها من تقديم خدماتها المالية كافة عبر المنصة، وتذليل العقبات كافة وتقديم الدعم الكامل لضمان سير العمل وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، كما أن عمل منصة اعتماد لا يقتصر على دفع مستحقات الفواتير فقط، بل يمتد إلى العديد من الإجراءات والمهمات الرئيسية مثل: إدارة الميزانية، والمنافسات والمشتريات، والعقود والتعاميد، والمدفوعات، والحقوق المالية للموظفين، والمطالبات المالية (مسار الموردين/المقاولين)».
ولفت إلى أن الوزارة تنسق حاليا مع الجهات الحكومية للأخذ بالملاحظات والمقترحات كافة حول عمل المنصة، وذلك سعيا لتسهيل تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها المالية مع القطاع الخاص، وضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية في جميع المنافسات لتحقيق العدالة بين المنشآت المتقدمة للمنافسات الحكومية، من خلال وضع جميع الجهات المتنافسة والأطراف الفائزة، وقيمة المنافسات الفائزة.
ونوه إلى أن «اعتماد» تدار بواسطة جهاز متكامل من الوزارة، وأن فريق عمل المنصة عقد خلال الفترة الماضية عددا من ورش العمل للجهات الحكومية في كل من الرياض، وجدة، والدمام؛ للتعريف بمنصة «اعتماد» وشرح مميزاتها وخصائصها كافة، بحضور أكثر من 2000 موظف حكومي يمثلون 290 جهة حكومية، إضافة إلى ورش عمل في مقر «الهيئة العامة للاستثمار» لشرح خدمات المنصة. وأفاد أن الورشة استهدفت 5 وزارات حكومية، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص.
يذكر أنه صدر أمر سام كريم في منتصف شهر رمضان الجاري يقضي بتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة «اعتماد» خلال 60 يوما.
وأوضح أن المالية ممثلة بفريق عمل منصة «اعتماد» استضافت الهيئة، ونظمت ورشة عمل خلال الأسبوع الماضي في مقر الوزارة بالرياض، لافتا إلى أن الورشة سلطت الضوء على العديد من النقاط التي تخص عمل المنصة الرقمية.
ونوه العفالق بسرعة تجاوب وزارة المالية فيما يتعلق ببعض الملاحظات التي وردت إلى الهيئة حول إجراءات صرف المستحقات.
وذكر أن مثل هذه اللقاءات تحقق الشراكة الفعلية بين القطاعات الحكومية، في سبيل تطوير العمل وإزالة العقبات كافة التي تقف في طريق تنميته.
من جهته، أكد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان لـ«عكاظ» عدم مواجهة منصة «اعتماد» أي مشكلات تقنية سواء في عملية تسجيل المطالبات أو أوامر الدفع، إذ إنها تعمل وفق أدوارها المناطة بها.
وقال: «الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية لتمكينها من تقديم خدماتها المالية كافة عبر المنصة، وتذليل العقبات كافة وتقديم الدعم الكامل لضمان سير العمل وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، كما أن عمل منصة اعتماد لا يقتصر على دفع مستحقات الفواتير فقط، بل يمتد إلى العديد من الإجراءات والمهمات الرئيسية مثل: إدارة الميزانية، والمنافسات والمشتريات، والعقود والتعاميد، والمدفوعات، والحقوق المالية للموظفين، والمطالبات المالية (مسار الموردين/المقاولين)».
ولفت إلى أن الوزارة تنسق حاليا مع الجهات الحكومية للأخذ بالملاحظات والمقترحات كافة حول عمل المنصة، وذلك سعيا لتسهيل تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها المالية مع القطاع الخاص، وضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية في جميع المنافسات لتحقيق العدالة بين المنشآت المتقدمة للمنافسات الحكومية، من خلال وضع جميع الجهات المتنافسة والأطراف الفائزة، وقيمة المنافسات الفائزة.
ونوه إلى أن «اعتماد» تدار بواسطة جهاز متكامل من الوزارة، وأن فريق عمل المنصة عقد خلال الفترة الماضية عددا من ورش العمل للجهات الحكومية في كل من الرياض، وجدة، والدمام؛ للتعريف بمنصة «اعتماد» وشرح مميزاتها وخصائصها كافة، بحضور أكثر من 2000 موظف حكومي يمثلون 290 جهة حكومية، إضافة إلى ورش عمل في مقر «الهيئة العامة للاستثمار» لشرح خدمات المنصة. وأفاد أن الورشة استهدفت 5 وزارات حكومية، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص.
يذكر أنه صدر أمر سام كريم في منتصف شهر رمضان الجاري يقضي بتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة «اعتماد» خلال 60 يوما.