أيدت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض الحكم الصادر من الهيئة الابتدائية في الخبر، والقاضي بإلزام المؤسسة العامة لتحلية المياه بصرف بدل علاوة ا?من الصناعي بنسبة 15% من الراتب ا?ساسي وبأثر رجعي من شهر صفر 1420هـ، لـ(230) من موظفي الأمن الصناعي.
وكان منسوبو ا?من الصناعي في مؤسسة التحلية على الشاطئين الشرقي بالخبر والجبيل وعددهم 80 موظفا، والغربي بجدة والطائف وينبع وعددهم 150 موظفا، قد رفعوا دعوى ضد المؤسسة قبل حوالى ست سنوات في مكتبي العمل بجدة والخبر، بعد أن قامت المؤسسة بتنقيص علاوة ا?من من 15% إلى 7% من تاريخ 21/10/1424هـ، مستندين على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9290/2/7 وتاريخ 27/5/1423هـ والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء واعتماده من المقام السامي، ومطالبين بإعادة نسبة العلاوة كاملة (15%) استنادا إلى قرار وزارة الداخلية رقم 2139 وتاريخ 4/8/1403هـ القاضي بدفع علاوة ا?من الصناعي (15%) من الراتب ا?ساسي لجميع منسوبي ا?من الصناعي السعودين والمبني على المرسوم الملكي رقم 8/439 وتاريخ 27/2/1379هـ الذي مازال يطبق في جميع الشركات والمؤسسات والمنشآت الخاضعة ?شراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.
ودافع وكيل المدعين المحامي الدكتور إبراهيم البلوي بأن قرار مجلس الخدمة المدنية والذي تمت الموافقة عليه من رئاسة مجلس الوزراء ومعتمد من المقام السامي ليس بقوة قرار وزارة الداخلية المستند على مرسوم ملكي واضح وصريح لم يتم إلغاؤه بدليل أنه مازال يطبق كاملا من جميع المؤسسات والشركات الخاضعة ?شراف الهيئة العليا للأمن الصناعي (بدون إلغاء أو تنقيص) مثل سابك وأرامكو السعودية.
وقامت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمخاطبة وزارتي الداخلية والمالية لسنوات ولم تجد أي مستند قانوني لتنقيص العلاوة. وصدر الحكم بتاريخ 17/3/1436هـ وتم استلامه من قبل الطرفين (مؤسسة التحلية ومنسوبي ا?من) ويتوقع استلام حقوقهم بنهاية شهر رمضان المبارك أو الشهر الذي يليه على أكثر تقدير، وذلك بسبب ضخامة المبلغ المتوقع دفعه لجميع منسوبي ا?من في مؤسسة التحلية والمقدر بحوالى 300 مليون ريال.