تواصل الحكومة العراقية جهودها في مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في قضايا الاعتداء على المال العام. وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية، بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد الأموال المتحصلة من الجريمة وفرض غرامة مالية تعادل قيمتها. فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم (الأحد)، أن المبالغ المطلوب ردها من وكيل وزارة الكهرباء تبلغ 8 مليارات و242 مليوناً و678 ألف دينار عراقي، إضافة إلى 6 ملايين و686 ألفاً و292 دولاراً أمريكياً، مع فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، ليصل بذلك قيمة المبالغ والغرامة المالية المترتبة على الحكم نحو 36 ملياراً و810 ملايين دينار عراقي.
وأصدرت المحكمة حكماً آخر بحبس المدان حبسا شديداً لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد، وقررت تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة. وتكثف الحكومة العراقية تحركاتها لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال العامة، ضمن حملة وطنية أطلقتها في شهر يونيو الماضي تحت اسم «صولات الفجر»، وشملت مسؤولين حاليين وسابقين وشخصيات سياسية ورجال أعمال، إلى جانب ملفات مرتبطة بعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه بتوسيع نطاق الحملة لتشمل جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، مع تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والرقابية، وتسريع التحقيقات في قضايا الاعتداء على المال العام وملاحقة المتورطين فيها. وفي أغسطس الماضي، وجّه الزيدي بتفعيل القوانين الخاصة بمنح مكافآت مالية للمبلغين عن جرائم الفساد، وتكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية، وإخضاع المشاريع الحكومية في المحافظات لعمليات تدقيق ومراجعة، مع إعطاء الأولوية للعقود والمشاريع الأعلى تكلفة.
ووفقاً لبيانات حكومية، تجاوز عدد البلاغات المقدمة إلى هيئة النزاهة بشأن وقائع فساد 26 ألف بلاغ، فيما تخطت قيمة الأموال والأصول والعقارات المستردة 1.359 تريليون دينار عراقي، منذ إطلاق الحملة. وتوسعت التحقيقات لتشمل قطاعات النفط والكهرباء والجمارك والضرائب والدفاع والإدارة المحلية، في إطار مساعي الحكومة لاستعادة الأموال العامة وملاحقة شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة.