أدانت السعودية ودول عربية وإسلامية الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وأكد وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر وتركيا و15 دولة أخرى، في بيان مشترك اليوم (السبت)، أن استهداف المجمع الطبي، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا بين المرضى وأفراد الطواقم الطبية، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية خاصة للمنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي.
وشدد البيان على إدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام والمواقع التي تؤوي النازحين، محذراً من أن هذه الهجمات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في القطاع، فضلاً عن تعارضها مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ويأتي الموقف المشترك عقب الغارة التي استهدفت مبنى الجراحة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس يوم 12 نوفمبر الجاري، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين، بينهم طبيب وطفل، وفق تقارير فلسطينية، في هجوم أثار إدانات إقليمية ومطالبات بحماية المنشآت الطبية والطواقم العاملة فيها. ويعد مجمع ناصر من أبرز المنشآت الصحية العاملة في جنوب القطاع، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالمنظومة الطبية جراء الحرب.
ولم يقتصر البيان على إدانة القصف، بل سلط الضوء على تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، معرباً عن قلق بالغ إزاء استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات ومواد الإيواء، بما يشمل الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية.
وحذر الوزراء من أن نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يضع حياة المدنيين أمام مخاطر جسيمة مع اقتراب فصل الشتاء، ولا سيما الأطفال والرضع، الذين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب البرد ونقص الاحتياجات الأساسية.
وفي هذا السياق، دعا البيان إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي و«مجلس السلام» الرامية إلى زيادة المساعدات، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ والخطة الشاملة للرئيس ترمب، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025.
ويكتسب الاستناد إلى القرار الأممي أهمية خاصة، إذ اعتمده مجلس الأمن في 17 نوفمبر 2025، مؤيداً الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، ومرحباً بدور الأطراف المعنية في دعم وقف إطلاق النار وترتيبات المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وطالب الوزراء إسرائيل بالالتزام بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما في ذلك مستلزمات الإيواء ومعدات التعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
كما شددوا على ضرورة السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالقيام بمهامها دون قيود، مؤكدين أن الالتزامات الإنسانية الخاصة بالمرحلة الأولى من الاتفاق يجب تنفيذها دون تأخير أو فرض شروط سياسية أو أمنية إضافية تعرقل وصول المساعدات.
وفي نقطة لافتة، أكد البيان ضرورة التعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة بصورة مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة من الاتفاق، بما يعني رفض ربط إدخال المساعدات أو توفير الإيواء للمدنيين بمسار المفاوضات والترتيبات السياسية والأمنية القادمة.
ودعا وزراء الخارجية الولايات المتحدة و«مجلس السلام»، كلٌّ في إطار دوره، إلى تكثيف الجهود لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لهذه الالتزامات ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات، محذرين من أن استمرار التعطيل من شأنه تقويض مصداقية التفاهمات والإضرار بفرص تثبيت وقف إطلاق النار.
واختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لترسيخ وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحل الخطة وزيادة المساعدات الإنسانية، بما يسهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.