في واحدة من أضخم قضايا التلاعب والازدواجية التي هزت ملفات الجنسية في الكويت، كشفت تحريات مباحث الجنسية المستمرة عن خيوط تزوير عميقة تعود لأكثر من خمسة عقود، أسفرت حتى اللحظة عن سحب الجنسية من 896 شخصاً ينتمون لأربعة فروع داخل ملف عائلي واحد، وسط ترقب لتطبيق «المادة 14» التي قد تطيح بأكثر من 1106 أشخاص دفعة واحدة.
وتفجرت القصة من تفصيل دقيق تمثل في غياب أسماء بعض الأبناء عن وثيقة «حصر الورثة» الخاصة بوالدهم المفترض (ح.ع)، ما فتح أبواب الشك أمام المحققين الذين تتبعوا السجلات القديمة ليكتشفوا أن الابنين المتوفيين (ف) و(ع) حصلا على الجنسية الكويتية في مطلع السبعينيات في أعمار متقدمة بلغت 40 و60 عاماً، بينما تخفي قواعد البيانات امتلاكهما لجنسية خليجية وهويات أخرى لا تزال إحدى البنات تستخدمها حتى اليوم.
ولم تترك المباحث مجالاً للشك، إذ استدعت أبناء الفرعين وأخضعتهم لفحوص البصمة الوراثية (DNA) ومطابقتها مع أعمامهم المفترضين في القيود الرسمية، لتأتي النتيجة العلمية قاطعة بنفي أي صلة قرابة، ما دفع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية لإصدار قرار فوري بسحب الجنسية من 609 أشخاص دفعة واحدة، ليُضافوا إلى 287 شخصاً شملتهم قرارات سابقة في الملف ذاته.
ولا يزال هذا الملف الشائك مفتوحاً على مصراعيه أمام لجان التدقيق، حيث يواجه صاحب الملف الأساسي وبقية المقيدين عليه (والبالغ عددهم الإجمالي 1106 أشخاص) شبح سحب الجنسية بالكامل بموجب أحكام المادة 14 من القانون الجديد، في حال ثبوت مسؤوليته المباشرة عن تمرير هذه الإضافات المزورة على مدار عقود.