أدانت محكمة بريطانية، اليوم (الخميس)، إيرانيين بتهمة التجسس على صحفيين معارضين للنظام في طهران يقيمون في بريطانيا، والعمل لمصلحة أجهزة الاستخبارات الإيرانية، في قضية وصفتها الشرطة بأنها تعكس تصاعد نشاط طهران داخل المملكة المتحدة واستهدافها الأصوات المنتقدة لسياساتها في الخارج.
وأصدرت محكمة وولويتش الجنائية في لندن حكماً بإدانة مصطفى سيباهفاند (41 عاماً) بارتكاب جريمتين، وفَرهاد جوادي مانش (46 عاماً) بجريمة واحدة، بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، وبرأت متهماً ثالثاً يدعى شابور قلهالي خاني نوري (57 عاماً) من جميع التهم الموجهة إليه.
وبحسب الادعاء، نفذ المتهمون عمليات مراقبة واستطلاع استهدفت صحفيين يعملون في قناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة بالفارسية، والمنتقدة للحكومة الإيرانية، خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2024 إلى مارس 2025، بهدف توفير معلومات تمهد لتنفيذ اعتداءات عنيفة ضدهم، انتقاماً من مواقفهم الإعلامية المعارضة لطهران.
وشملت عمليات المراقبة، وفق ما عرضته المحكمة، جمع معلومات عن تحركات الصحفيين والأماكن المرتبطة بهم، وتصوير مواقع وزيارة عناوين سكنية، إلى جانب إجراء أبحاث عبر الإنترنت لتحديد أهداف محتملة. وشملت الأهداف المحامي جوناثان تيرنر، أحد مؤسسي منظمة «محامون من أجل إسرائيل» في بريطانيا.
وقال الادعاء إن الهدف النهائي تمثل في تعريض شخص أو أكثر من المستهدفين لعنف خطير، بهدف إسكات الأصوات المنتقدة للنظام الإيراني وترهيب الآخرين.
وتأتي القضية وسط تحذيرات متزايدة من أجهزة الأمن البريطانية بشأن نشاط أجهزة استخبارات أجنبية على الأراضي البريطانية.
وكان مدير جهاز الاستخبارات الداخلية «MI5» كين مكالوم حذر في أكتوبر الماضي من تصاعد التهديدات المرتبطة بإيران، مشيراً إلى تسجيل 50 عملية اعتقال في تحقيقات مرتبطة بأنشطة إيرانية خلال عام واحد.
وتعيد القضية تسليط الضوء على مخاوف لندن من استخدام طهران شبكات وأفراداً لتنفيذ عمليات مراقبة وترهيب تستهدف المعارضين والصحفيين خارج حدودها.