أعلنت لجنة الخزانة البريطانية اليوم (الثلاثاء)، بدء تحقيق تقوده مجموعة الأمن الحكومي في تسريب محتمل لإجراءات ومعلومات تتعلق بالموازنة العامة، يُشتبه في أنها أثرت على الأسواق المالية.
وقال السكرتير الدائم لوزارة الخزانة جيمس بولر:«إن التحقيق يستهدف تحديد ملابسات التسريب، مؤكداً أنه لم يتم إطلاع أي بنوك أو ممثلين عنها أو هيئات تجارية على تفاصيل التغييرات المتعلقة بالضريبة الإضافية على أرباح البنوك قبل إعلانها رسمياً».
الدائرة تتسع
وأوضح بولر أن دائرة المسؤولين المطلعين على الإجراءات تتسع بالضرورة داخل الحكومة قبيل إلقاء خطاب الموازنة، استعداداً لتنفيذه. ومن المقرر أن يمثل وزير الخزانة أمام لجنة الخزانة في البرلمان (الأربعاء)، في جلسة يُتوقع أن تتناول التسريب، وانتقدت رئيسة اللجنة ميج هيلير تكرار التحقيقات دون الوصول إلى نتائج أو تحديد مسؤولين.