أعلنت الحكومة الأسترالية توجهها نحو فرض ضوابط أكثر صرامة على شركات الذكاء الاصطناعي، تشمل إلزامها بالإبلاغ عن الاختراقات الأمنية والسلوكيات غير المنضبطة لأنظمتها، إلى جانب دراسة إدخال تعديلات على القوانين الجنائية لمواجهة حالات التجاوزات الخطيرة، وذلك عقب حادثة وصول غير مصرح به إلى بوابة حكومية بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي تابع لشركة «OpenAI».
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم (الثلاثاء)، إن حكومته وافقت على جميع التوصيات الواردة في المراجعة الحكومية التي أُجريت للتحقيق في الحادثة، مؤكداً ضرورة مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح ألبانيزي، خلال تصريحات للصحفيين، أن التوصيات تتضمن فرض التزامات قانونية على شركات الذكاء الاصطناعي للإبلاغ عن حالات السلوك غير المتوافق مع الضوابط المحددة أو الحوادث المرتبطة بالأمن السيبراني، فضلاً عن دراسة إصلاحات في القانون الجنائي للتعامل مع حالات سوء السلوك الجسيم.
وأضاف أن التطور السريع للتكنولوجيا يفرض على القوانين أن تسبق المستجدات في بعض الأحيان، وأن تواكبها في أحيان أخرى، بما يضمن وجود إطار قانوني قادر على التعامل مع المخاطر الجديدة.
اختراق بوابة التأمين الصحي يشعل المراجعة الحكومية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى سبتمبر الماضي، عندما أعلنت الحكومة الأسترالية أن أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركة «OpenAI» تمكن من الوصول دون تصريح إلى البوابة الإلكترونية للإحصاءات الطبية التابعة لبرنامج «ميديكير» (Medicare)، وهو نظام التأمين الصحي الشامل في أستراليا.
ووقع الحادث أثناء إجراء الوكيل أبحاثاً تتعلق بالإنفاق الحكومي على الخدمات الطبية، ما دفع السلطات إلى إطلاق مراجعة حكومية عاجلة لتحديد ملابسات الاختراق وتقييم تداعياته الأمنية.
من جانبها، قالت شركة «OpenAI» إنها لم تتعرف على الحادثة إلا في أغسطس، مؤكدة أن الوصول غير المصرح به لم يكن متعمداً. كما أشارت نتائج مراجعتها الداخلية إلى عدم وجود أدلة على أن الوكيل تمكن من الوصول إلى سجلات المرضى.
هيئة رقابية جديدة وعقوبات على الشركات المخالفة
وفي إطار الإجراءات المرتقبة، أعلن ألبانيزي أن حكومته، التي يقودها حزب العمال، تعتزم إنشاء هيئة تنظيمية متخصصة في سلامة الذكاء الاصطناعي، تتولى الإشراف على الضوابط الأمنية خلال مراحل تطوير الأنظمة ونشرها وتشغيلها.
وستكون الهيئة مسؤولة عن تحديد المخاطر الجسيمة المرتبطة بهذه التقنيات، وإجراء تقييمات مستقلة لنماذج الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مراقبة مدى التزام الشركات بمعايير السلامة والأمن.
وأكد رئيس الوزراء أن الهيئة الجديدة ستمتلك صلاحيات لفرض عقوبات مالية كبيرة على شركات الذكاء الاصطناعي التي يثبت ارتكابها مخالفات أو إخلالها بالمتطلبات التنظيمية.
ومن المقرر أن تندرج متطلبات السلامة والأمن الإلزامية ضمن مشروع التشريع الأسترالي المرتقب لتنظيم الذكاء الاصطناعي، والذي تخطط الحكومة لطرحه أمام البرلمان خلال العام المقبل.
خلافات مع شركات التكنولوجيا الأمريكية
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الحكومة الأسترالية وشركات التكنولوجيا الأمريكية خلافات متزايدة، خصوصاً بشأن حقوق الملكية الفكرية واستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وكانت كانبيرا قد رفضت منح شركتي «OpenAI» ومنافستها «Anthropic» إعفاءات من قوانين حقوق النشر المتعلقة بتدريب النماذج، مطالبة الشركتين بالتفاوض على اتفاقيات ترخيص مع أصحاب الحقوق الأستراليين.
وفي المقابل، أبدت الشركتان، خلال جلسات أمام البرلمان الأسترالي الشهر الماضي، ترحيبهما بسن قوانين تلزمهما بالإبلاغ عن خروقات البيانات التي تنفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعون لهما، مع الإقرار بأن قرار الإبلاغ عن هذه الحوادث يخضع حالياً لتقدير الشركات نفسها.
وتعكس الإجراءات الأسترالية اتجاهاً نحو الانتقال من الاعتماد على السياسات الطوعية للشركات إلى وضع التزامات قانونية واضحة تحدد مسؤوليات مطوري الذكاء الاصطناعي، خصوصاً فيما يتعلق بحماية البيانات والأمن السيبراني والمساءلة عن تصرفات الأنظمة الذكية.