أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين أن نظام المعاملات التجارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يُعد إطاراً تشريعياً شاملاً ينظّم للمرة الأولى في وثيقة واحدة أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة التجارية.
وأوضح الحسين أن النظام يتضمّن حزمة من المستجدات التشريعية الهادفة إلى تطوير البيئة التجارية وتعزيز موثوقيتها، مبيناً أن من أبرزها السماح لمن بلغ الخامسة عشرة من عمره بممارسة النشاط التجاري بإذن من وليّه أو وصيّه أو بقرار من المحكمة.
وأضاف أن النظام عزّز حماية المنافسة المشروعة بين التجار، من خلال منح المتضرر حق اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض، بما يسهم في ترسيخ العدالة وحفظ الحقوق داخل السوق.
وأشار إلى أن النظام تضمن كذلك تنظيم السجلات المحاسبية وآليات حفظها، مع إعفاء بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بها وفقاً لما تحدده أحكام النظام.
وبيّن الحسين أن العمل بالنظام سيبدأ بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل ثلاثة أنظمة قائمة هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.