كشفت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه مع بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب الموظف السعودي كاملاً في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال في أبريل 2027، لن يُحتسب الموظف السعودي الذي يقل راتبه عن 4 آلاف ريال ضمن نسب التوطين، فيما سيُحتسب الموظف الذي يتراوح راتبه بين 4 آلاف وأقل من 5 آلاف ريال بواقع نصف سعودي، على أن يُحتسب بواقع موظف كامل إذا بلغ راتبه 5 آلاف ريال فأكثر.
وأوضحت المنصة، أنه مع تطبيق المرحلة الثانية من القرار في أبريل 2028، ورفع الحد الأدنى للاحتساب الكامل إلى 6 آلاف ريال، لن يُحتسب الموظف السعودي الذي يقل راتبه عن 5 آلاف ريال ضمن نسب التوطين، فيما سيُحتسب الموظف الذي يتراوح راتبه بين 5 آلاف وأقل من 6 آلاف ريال بواقع نصف سعودي، ويُحتسب بواقع موظف كامل إذا بلغ راتبه 6 آلاف ريال فأكثر.
وبحسب الضوابط المعمول بها حالياً، يُحتسب الموظف السعودي بواقع موظف كامل إذا بلغ راتبه 4 آلاف ريال فأكثر، وبواقع نصف موظف إذا تراوح راتبه بين 3 آلاف وأقل من 4 آلاف ريال، فيما لا يُحتسب ضمن نسب التوطين إذا كان راتبه أقل من 3 آلاف ريال.
ويأتي التعديل المرتقب ضمن قرار رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب السعوديين في برنامج «نطاقات» على مرحلتين، إذ يرتفع من 4 آلاف ريال حالياً إلى 5 آلاف ريال في أبريل 2027، ثم إلى 6 آلاف ريال في أبريل 2028، بزيادة إجمالية تبلغ 50% مقارنة بالمستوى الحالي.
ويقتصر القرار على آلية احتساب الموظفين السعوديين ضمن نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، ولا يعني فرض حد أدنى عام للأجور، إذ يرتبط احتساب الموظف كاملاً أو بنصف موظف بمقدار الأجر الذي يتقاضاه وفق الضوابط المحددة لكل مرحلة.