في خطوة تستهدف دعم الجيش اللبناني وقوات الأمن، وسط ترتيبات أوروبية لتعزيز التعاون الأمني مع السلطات اللبنانية، تستعد بعض الدول الأوروبية لإرسال مهمة أمنية إلى لبنان، مع وصول طلائعها إلى بيروت بحلول 25 ديسمبر القادم.
مشاركة 3 دول أوروبية
وأفصح دبلوماسي أوروبي، اليوم الجمعة، أن المهمة ستضم ما لا يقل عن 100 عسكري بمشاركة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي تسلّم طلباً رسمياً من لبنان لنشرها، على أن تعمل القوة على دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية دون الانتشار في جنوب البلاد. وأضاف أن المصادقة على المهمة ستُعلن خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، موضحاً أن هذه المصادقة تمثل خطوة قانونية وسياسية ضرورية، والمرحلة الأخيرة في مسار الإعداد للمهمة، في ظل إجماع الدول الأعضاء الـ27 على دعمها.
تعزيز قدرات الجيش والأمن الداخلي
وتأتي هذه المهمة في إطار تحركات أوروبية لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية، إذ أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيروت، أمس الخميس، اكتمال التخطيط لمهمة أوروبية لتدريب الجيش اللبناني وتقديم المشورة له، إلى جانب دعم قوى الأمن الداخلي في مجالات ضبط الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي. ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، (الإثنين) 12 أكتوبر، إقرار المهمة رسمياً، بعد تلقي الدعوة اللبنانية، بحسب كالاس، التي أكدت أن المهمة ليست بديلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».
مستقبل الوجود الدولي في لبنان
ويتزامن التحرك الأوروبي مع استعدادات تتعلق بمستقبل الوجود الدولي في لبنان، إذ تنتهي ولاية «اليونيفيل» الحالية في 31 ديسمبر 2026، فيما يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ومساعدة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في يونيو الماضي تخصيص 100 مليون يورو إضافية لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ضمن آلية السلام الأوروبية، لتعزيز قدراتها في مجالات مراقبة الأراضي وأمن الحدود والوعي الميداني وحماية المواقع العسكرية والرعاية الصحية، وفق مجلس الاتحاد الأوروبي. وتكشف المهمة الجديدة عن توجه أوروبي نحو دعم المؤسسات اللبنانية، بالتوازي مع النقاشات المتعلقة بالترتيبات الأمنية في البلاد ومستقبل دور القوات الدولية، فيما تبقى تفاصيل انتشار القوة الأوروبية وحجم مساهمة كل دولة مرتبطة باستكمال الإجراءات الرسمية.
رفض الفراغ الأمني
في موازاة ذلك، تتمسك الدولة اللبنانية باستمرار الوجود الدولي في الجنوب، إذ أكد الرئيس جوزيف عون أن الخيار الأول لبلاده هو تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وفي حال تعذر ذلك، فإن بيروت ترحب ببقاء قوات دولية في المنطقة ضمن إطار قانوني واضح يساعد الجيش اللبناني على بسط سلطة الدولة وتطبيق القرار 1701. وحذر عون من مخاطر حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الدولية، فيما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة إيجاد بديل يضمن استمرار الاستقرار في الجنوب. فيما حذر رئيس الحكومة نواف سلام من تداعيات انتهاء المهمة الأممية، في وقت تبحث فيه الأطراف المعنية صيغاً تضمن استمرار الأمن والاستقرار بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل».