تفاعلت أمانة محافظة جدة مع مقال الكاتب خالد سيف المنشور في «عكاظ» بعنوان «كوب قهوة.. بمرارة 355 ريالاً!»، مؤكدة أن مشروع المواقف على الشارع يستهدف تنظيم استخدام المواقف العامة، والحد من الوقوف العشوائي، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع جودة البيئة الحضرية والخدمات المقدمة لسكان وزوار جدة.
وأوضح المشرف العام على مركز الاتصال المؤسسي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي، رداً على التساؤلات التي أثارها الكاتب بشأن حدود عمل الشركة المشغلة وقيمة المخالفات وآلية رصدها، أن نطاقات التشغيل يتم تحديدها واعتمادها من أمانة محافظة جدة، ولا تقوم الشركة المشغلة بتحديدها بصورة منفردة، كما لا يبدأ تشغيل أي نطاق إلا بعد استكمال الأعمال اللازمة لتأهيله، بما يشمل تطوير الأرصفة وممرات المشاة وتحسين البنية التحتية والمرافق والمواقف.
لوحات قبل بدء التشغيل
وأكدت الأمانة أنه قبل بدء تشغيل أي منطقة، يتم تركيب اللوحات الإرشادية والتنظيمية اللازمة التي توضح الشوارع والمواقف الواقعة ضمن نطاق التشغيل، مع الإعلان عنها عبر المنصات الإعلامية، بما يمكّن مستخدمي الطريق من التعرف على نطاق المشروع وضوابط استخدام المواقف.
وفي ما يتعلق بالتساؤل حول إمكانية تحرير مخالفات خارج نطاق المواقف المدفوعة، أوضحت الأمانة أن الشركة المشغلة لا تحرر مخالفات خارج نطاق الشوارع والمناطق التي تم اعتمادها وتشغيلها ضمن نطاق المشروع من قبل أمانة محافظة جدة.
وأضافت أن قرب شارع من منطقة مواقف مدفوعة لا يعني دخوله تلقائياً ضمن نطاق التشغيل، ما لم يكن الشارع ضمن النطاق المعتمد والمشغّل.
من أين جاءت قيمة المخالفة؟
وحول قيمة المخالفات والسند النظامي لها، أوضحت الأمانة أن قيمة المخالفة لا تحددها الشركة المشغلة، وإنما تستند إلى جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 15/9/1442هـ، والذي حدد أنواع مخالفات استخدام المواقف والأحكام المنظمة لها.
الاعتراض متاح
وبيّنت الأمانة أن آلية الاعتراض على المخالفات متاحة للمستفيد؛ إذ يتلقى صاحب المركبة إشعاراً عند تسجيل المخالفة يتضمن بياناتها وآلية الاعتراض عليها، بما يتيح له تقديم اعتراضه والتحقق من المخالفة وموقعها.
وشددت على أن التعامل مع المركبات المخالفة يتم وفق الإجراءات المقررة بحسب نوع المخالفة وحالتها، بما في ذلك حالات الوقوف على الأرصفة أو ممرات المشاة أو الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة أو المواقع التي يُمنع الوقوف فيها، وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.
«المخالفات ليست غاية»
وأكدت أمانة جدة أن المخالفات ليست غاية للمشروع، وإنما إحدى أدوات تنظيم استخدام المواقف والحد من الممارسات المخالفة، مشيرة إلى أن المشروع أسهم في الحد من ممارسات الوقوف الخاطئ أو حجز المواقف لفترات طويلة، وتحقيق قدر أكبر من التوازن في توفير أماكن الوقوف وتقليل الاختناقات المرورية.
وأفادت بأن الشركة المشغلة، تحت إشراف ومتابعة الأمانة، تستقبل استفسارات وملاحظات مستخدمي المواقف وتعالج الحالات المتعلقة بالتشغيل عبر قنوات خدمة العملاء المخصصة لذلك.
واختتمت الأمانة ردها بالتأكيد على ترحيبها بالملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالمشروع، والعمل على متابعتها والتحقق منها، بما يسهم في تطوير تجربة المستفيد ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار مدينة جدة.