طالب سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون بالتصويت على تجديد ولاية فريق الخبراء النوويين الخاص بإيران، مؤكداً ضرورة معاقبتها في حال رفضت مراقبة منشآتها.
وقال بونافون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن: سيتعين على المجلس التصويت على تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بإيران وقد أُعيد طرح هذه المسألة في سبتمبر 2025 عندما أعدنا فرض العقوبات على إيران بعد عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب برنامجها النووي، مندداً بالتصعيد الإيراني في المنطقة وتداعيات إغلاقها مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن المجلس سيناقش هذا الشهر مسألة عدم التزام إيران بتعهداتها النووية، لافتاً إلى أنه سيتم النظر في عدم التزام إيران بتعهداتها النووية وما يترتب على ذلك من عواقب.
وأضاف: «من البديهي أن هذه المناقشة لا تُجرى بمعزل عن الواقع، بل في سياق واقع متعدد الأوجه، أحد هذه الأوجه هو الوضع الراهن في الخليج، وتحديداً مضيق هرمز، ولا سيما حرية الملاحة».
ولفت إلى أنه لم تُستعد حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز، وهذا يُخلّف آثاراً سلبية بالغة على الوضع الدولي، والاقتصادي والأمن الغذائي العالمي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربت أمس عن قلقها إزاء استمرار عدم تمكن مفتشيها من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدة أنها لم تتلق أخيراً المعلومات اللازمة من طهران بشأن حالة المواد والمنشآت النووية المعلنة.
وقالت الوكالة إن مفتشيها لم يتمكنوا من الوصول إلى أي من المنشآت الإيرانية لإجراء أنشطة التحقق الميداني، ما يجعلها غير قادرة على التحقق من الحالة الراهنة للبرنامج النووي أو تحديد وضع بعض المواد النووية، موضحة أن عدم منحها حق الوصول إلى منشأة التخصيب الرابعة التي أعلنت عنها إيران في أصفهان يثير القلق، وأنها لا تعرف ما إذا كانت المنشأة تحتوي على مواد نووية من عدمه.