وجه البنك المركزي العراقي المؤسسات المالية باعتماد مؤشرات عامة تتعلق بكبار المسؤولين وأصحاب المناصب العليا بحكم مناصبهم، بهدف تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الرقابة على مصادر الأموال وحركة الحسابات.
وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي، اطلعت عليها «عكاظ»، فإن المؤشرات تمثل الحد الأدنى من المتطلبات الواجب مراعاتها تجاه هذه الفئة من الزبائن، مع إمكانية قيام المؤسسات المالية بتطوير مؤشرات وسيناريوهات إضافية وفقاً لطبيعة نشاطها ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
وتضمنت المؤشرات حالات عدم تناسب الثروة أو مصادر الأموال مع الدخل الشهري أو الوضع المالي المعروف للعميل، إلى جانب وجود معاملات مالية غير معتادة أو مرتفعة القيمة لا تتناسب مع طبيعة النشاط أو المنصب خلال مدة توليه أو بعد انتهاء المنصب.
كما شملت المؤشرات وجود تحويلات أو معاملات مع دول أو مناطق مرتفعة المخاطر دون مبرر اقتصادي واضح، واستخدام أطراف ثالثة أو شركات وهياكل ملكية معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي أو مصدر الأموال، فضلاً عن وجود معاملات غير مبررة مع أفراد الأسرة أو الأشخاص المقربين أو الجهات المرتبطة بالعميل.
وأشار البنك المركزي أيضاً إلى ضرورة الانتباه إلى وجود معلومات سلبية موثوقة تتعلق بالفساد أو الرشوة أو الاحتيال أو الجرائم المالية، وعدم تقديم معلومات أو مستندات كافية بشأن مصدر الأموال أو الثروة، فضلاً عن التغييرات المفاجئة وغير المبررة في نمط المعاملات أو حجم الأصول.
وأكد البنك أن هذه المؤشرات ستُستخدم عند تنفيذ أعمال الرقابة، مع احتسابها عند تقييم فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية.