تطورات قضائية وسياسية متسارعة يشهدها البرلمان الأردني، عقب صدور أمر قضائي عاجل بإحضار النائب السابق حسن الرياطي، بالتزامن مع فتح ملفات وملاحقات ساخنة تطال عدداً من النواب الحاليين والسابقين في قضايا تتراوح بين النزاعات الجزائية وشبهات جمع التبرعات.
وجاء قرار مدعي عام تنفيذ العقوبة بحق النائب السابق حسن الرياطي بعد أن اكتسب الحكم الصادر ضده الصفة القطعية بتأييد محكمة الاستئناف، على خلفية دعوى قضائية مقامة ضده من النائب السابق شادي فريج:
- طريق مسدود للصلح: تعثرت كافة جهود المساعي والجاهات العشائرية التي قادها وجهاء وشخصيات بارزة لرأب الصدع بين الطرفين، ودون التوصل إلى أي صيغة اتفاق.
- سباق لتفادي السجن: تقدم فريق الدفاع عن الرياطي بطلب عاجل لاستبدال العقوبة بموجب قانون «العقوبات البديلة»، بانتظار البت النهائي من الجهات القضائية المختصة.
ولم تتوقف الزوبعة القانونية عند ملف الرياطي، بل امتدت لتشمل محاكمات وإجراءات جارية بحق أعضاء في البرلمان الحالي:
- إلغاء حكم بالسجن وإعادة محاكمة: إلغاء حكم غيابي بالسجن لمدة سنتين كان صادراً بحق النائب الحالي إبراهيم الحميدي، لتُعاد محاكمته مجدداً بانتظار قرار قطعي يحدد الإدانة أو البراءة.
- شبهات جمع التبرعات: يواجه النائب الحالي وسام ربيحات تدقيقاً من الادعاء العام والجهات المختصة في ملف مرتبط بشبهات جمع التبرعات.
وتشير المراجع القانونية إلى أن هذه الملفات تندرج ضمن قضايا منفصلة تماماً، مع التأكيد على قرينة البراءة الأصلية لجميع الأطراف حتى صدور أحكام قضائية قطعية وباتة.