في أوقات الأزمات العالمية واضطراب الأسواق، يعود سؤال الطاقة التقليدي إلى الواجهة: من يملك النفط أكثر؟
لكن الاتفاقيات والشراكات التي شهدتها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا تفتح الباب أمام سؤال ربما يكون أكثر أهمية اليوم: من يملك المنظومة الأقدر على الإنتاج والاستمرار والتوسع؟
فالطاقة في عالم اليوم لم تعد موردًا يُستخرج ثم يُباع فقط، بل منظومة متكاملة تتداخل فيها حلقات عدة لضمان تحويل المورد إلى إمدادات موثوقة ومستدامة.
وبين وجود المورد ووصوله بصورة موثوقة إلى الاقتصاد، تعمل منظومة واسعة من المعدات وسلاسل الإمداد والتقنيات والشبكات والتمويل.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة جانب من اتفاقيات باريس من خلال أربع حلقات مترابطة.
الأولى: المعدات وسلاسل الإمداد.
اتفاقيات أرامكو مع الشركات الفرنسية لتوريد مواد ومعدات متخصصة في حفر آبار النفط والغاز والأنابيب الفولاذية تذكّرنا بحقيقة قد لا تظهر كثيرًا في أخبار الطاقة: موثوقية الإنتاج تبدأ قبل خروج النفط من البئر. وتستند هذه الشراكات إلى خبرات فرنسية متقدمة في تصنيع معدات حفر آبار البترول.
فالعمليات تحتاج إلى معدات ومواد متخصصة بالمواصفات المطلوبة وفي الوقت والمكان المناسبين. ولذلك فإن قوة سلسلة الإمداد ليست تفصيلًا لوجستيًا خلف المشهد، بل أحد العناصر التي تدعم استمرارية العمليات.
الثانية: البيانات والتقنية.
مذكرة التفاهم بين أرامكو الرقمية وDassault Systèmes لدراسة التعاون في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التوأم الافتراضي تفتح نافذة أخرى على مستقبل الصناعة.
فالتوأم الافتراضي، في أبسط صوره، يسمح ببناء تمثيل رقمي للأصول والعمليات والاستفادة من البيانات والمحاكاة لفهم السيناريوهات بصورة أفضل. وهنا يختلف الذكاء الاصطناعي الصناعي عن الصورة الشائعة للذكاء الاصطناعي الذي نستخدمه يوميًا؛ إذ يصبح جزءًا من أدوات تحسين القرار والكفاءة في بيئة صناعية معقدة.
والمهم هنا أن الاتفاق يتحدث عن دراسة التطبيقات المحتملة، وهي بداية لمسار تقني وليست إعلانًا عن تطبيق تشغيلي مكتمل.
الثالثة: الشبكة والبنية التحتية.
تمثل شبكة الكهرباء حلقة أساسية في منظومة الطاقة، فهي تدعم استمرارية الإمدادات ومواكبة نمو الطلب والتوسع في المنظومة.
وتأتي اتفاقية «السعودية للطاقة» مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي Bpifrance في إطار التعاون لدعم تطوير وتحديث شبكة الكهرباء في المملكة.
الرابعة: التمويل.
أما التمويل، فيمثل حلقة داعمة للمشروعات الكبرى والتوسع فيها. وتبرز في اتفاقيات باريس حلول تمويلية متعددة بين جهات سعودية وفرنسية، بما يعكس تنوع أدوات التعاون المالي بين البلدين.
وعندما نضع هذه الحلقات الأربع بجوار بعضها، تتضح الصورة:
المعدات + البيانات + الشبكة + التمويل.
تبدو ملفات منفصلة، لكنها تكشف عند جمعها جانبًا مهمًا من طريقة عمل قطاع الطاقة الحديث.
وهذا يقودنا إلى معنى أوسع لأمن الطاقة؛ فهو لا يتعلق بتوافر المورد وحده، بل بقدرة المنظومة المحيطة به على دعم الإنتاج الموثوق، واستمرار العمليات، ونقل الطاقة، واستيعاب نمو الطلب، وتمويل التوسع المستقبلي.
بل إن الزيارة وضعت الطاقة في سياق أوسع، مؤكدة أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن الإمدادات وحماية الممرات البحرية، ومشيرة إلى دور المملكة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد واستدامة مصادر الطاقة.
وهنا تصبح قراءة اتفاقيات باريس أكثر إثارة للاهتمام.
فالقصة ليست أن المملكة تنتقل من النفط إلى شيء آخر، ولا أن الموارد الطبيعية أصبحت أقل أهمية؛ بل إنها تبني حول ما تمتلكه من موارد وقدرات منظومة أوسع من الصناعة والتقنية والبنية التحتية والتمويل والشراكات الدولية.
وهنا تتسع قصة الطاقة السعودية: من قوة المورد، إلى قوة المنظومة التي تحيط به وتدير مستقبله.