منح نظام الامتياز التجاري المستثمر مهلة لا تقل عن 14 يوماً لدراسة فرصة «الفرنشايز» قبل توقيع الاتفاقية أو دفع أي مقابل متعلق بها، أيهما أسبق، وذلك من خلال إلزام مانح الامتياز بتزويده بوثيقة الإفصاح.
وتكتسب المهلة أهمية مع وصول عدد العلامات العاملة بنظام الامتياز في المملكة، بنهاية الربع الثاني من 2026، إلى 1514 علامة، منها 744 علامة محلية، تمثل نحو 49.1% من السوق. ولا تعد الأيام الـ14 مهلة للتراجع بعد التوقيع، بل فترة تسبقه، تتيح للمستثمر مراجعة الرسوم والتكاليف والالتزامات التشغيلية ومدة الاتفاقية وشروط التجديد والإنهاء والتنازل، وطبيعة الدعم والتدريب والتوريد.
ممارسة النشاط
لا يسمح النظام بعرض الامتياز أو منحه بمجرد تسجيل العلامة التجارية؛ إذ يشترط ممارسة النشاط وفق نموذج العمل مدة لا تقل عن سنة، من خلال شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، للتأكد من خضوعه لتجربة فعلية قبل نقله إلى مستثمر آخر. كما لا يجوز عرض امتياز فرعي أو منحه قبل ممارسة أعمال الامتياز داخل المملكة مدة سنة على الأقل، وفق المتطلبات النظامية.
90 يوماً للقيد
يلتزم مانح الامتياز بقيد الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة خلال 90 يوماً من توقيعها، وتحديث القيد خلال المدة نفسها إذا تغير أحد طرفي الاتفاقية أو مدتها. كما يجب طلب إلغاء القيد بعد انتهاء الاتفاقية أو انقضائها أو صدور حكم ببطلانها أو إنهائها، بما يجعل الالتزام النظامي ممتداً من مرحلة ما قبل التوقيع حتى انتهاء العلاقة.
744 علامة
بلغ عدد العلامات المحلية العاملة بنظام الامتياز 744 علامة، لتقترب حصتها من نصف السوق، وهو ما يعكس توسع العلامات الوطنية في استخدام «الفرنشايز» للنمو والانتشار. وتتيح وزارة التجارة خدمة إلكترونية للإبلاغ عن الممارسات المخالفة لنظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، مع إمكانية إرفاق المستندات الداعمة للبلاغ.