أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أن الحكومة لا تملك نية للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، مشيراً إلى وجود حوار بناء معها بشأن حصر السلاح.
مؤتمر حوار بغداد الثامن
وأشار الزيدي خلال افتتاح مؤتمر حوار بغداد الثامن، اليوم الجمعة، إلى أن هناك فصائل سلمت سلاحها وفكت ارتباطها والتحقت بالحشد الشعبي، فيما تواصل الحكومة الحوار مع فصائل أخرى.
وأكد الزيدي أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح، وأن العمل جار على آليات تسليمه. وشدد رئيس الوزراء العراقي على أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية. وقال إن العراق يواجه ظروفاً إقليمية صعبة، وإن إغلاق مضيق هرمز يمثل تحدياً كبيراً.
وعن الترشح لولاية ثانية، قال رئيس مجلس الوزراء: ألزمت نفسي بعدم الترشيح لولاية ثانية، وبرامجنا الإصلاحية ستحصد نتائجها الحكومات القادمة".
وقال الزيدي: إقليمياً، دعمنا تحويل دور العراق من ساحة للصراع إلى جسر للتفاوض والتفاهم. وثقل بلدنا مؤثر وحاسم.وأكد أن العراق دولة مهمة في المنطقة ولا يمكن القطيعة مع محيطه العربي والإقليمي.
تقديم قانون الحشد لإقراره
وكان الزيدي، أفاد أمس (الخميس)، بأن الحكومة ستمضي في تقديم قانون الحشد الشعبي لإقراره، موضحاً أن العراق يشهد اليوم مرحلة بناء بعد إنجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الزيدي استقبل رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي وأعضاء الكتلة.
وأضاف البيان أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع العامة في البلد، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وجهود الحكومة في تنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية.
ونوه رئيس الوزراء بالدور المهم للسلطة التشريعية في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، مبيناً أن مشروع الحكومة يرتكز على بناء دولة تستند إلى اقتصاد متين، ومشدداً على أهمية إيجاد حلول جذرية للمشكلات برؤية جديدة ومبتكرة، وعدم ترحيلها.
وأوضح الزيدي أن مؤسسة الحشد الشعبي تحظى باهتمام ورعاية الحكومة التي ستمضي في تقديم قانون الحشد لإقراره، بوصفها جزءاً من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة، مبيناً أن العراق يشهد اليوم مرحلة بناء بعد إنجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة.
فيما أعلن النواب دعمهم المطلق للحكومة في جميع خطواتها وإجراءاتها الإصلاحية، لا سيما في مجال مكافحة الفساد وتنظيم السلاح وفقاً للآليات الدستورية.