شددت وزارة الصحة المصرية رقابتها على المنشآت الطبية الخاصة، وأعلنت غلق 3 مراكز للعلاج بالإبر الصينية والعلاج الطبيعي في محافظات القاهرة والإسماعيلية والجيزة، بعد رصد مخالفات تتعلق بالتراخيص ومزاولة المهن الطبية، إلى جانب ضبط أشخاص منتحلين صفة أطباء وأخصائيي علاج طبيعي، ومستلزمات وأعشاب وإبر مجهولة المصدر.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار أن الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمات الصحية.
وأوضح عبدالغفار أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية الخاصة.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الدكتور هشام زكي إلى أن إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة تمكنت من ضبط وغلق مركز Haiyan Chinese Health Care Center (مركز هايان الصيني للعلاج الطبيعي)، الكائن في ميدان دجلة بمنطقة المعادي، بسبب إدارته وتشغيله دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأسفرت أعمال التفتيش داخل المركز عن ضبط إبر صينية وأعشاب مجهولة المصدر، بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والقوانين المنظمة لعمل هيئة الدواء المصرية.
وفي محافظة الإسماعيلية، أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط وغلق مركز الاستشفاء للعلاج الطبيعي، لعدم حصوله على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط.
وكشفت الحملة وجود سيدة تحمل الجنسية الصينية تمارس أعمال الكشف الطبي داخل المركز، منتحلة صفة طبيبة، بالمخالفة لأحكام القوانين والاشتراطات المنظمة لمزاولة المهن الطبية.
كما عثر مفتشو «الصحة المصرية» داخل المركز على إبر صينية مجهولة المصدر وغير مصرح باستخدامها، وتم تحريزها، إلى جانب ضبط أدوات تستخدم في أعمال الحجامة.
وجرى تحرير المحاضر اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المسؤولين عنها.
وفي محافظة الجيزة، تمكنت الحملة من ضبط وغلق مركز العلاج بالإبر الصينية التخصصية بمنطقة الدقي، بسبب إدارته دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
كما ضبطت الحملة شخصًا يحمل الجنسية الصينية داخل المركز، حيث تبين قيامه بإدارة المنشأة وممارسة أعمال العلاج الطبيعي منتحلًا صفة أخصائي علاج طبيعي، دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة المهنة.
وأكدت وزارة الصحة المصرية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددة على عدم التهاون مع أي منشأة تقدم خدمات طبية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، أو أي شخص ينتحل صفة أحد أعضاء الفريق الطبي، أو يمارس أي مهنة صحية بالمخالفة للقانون.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الوزارة لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية وفق القواعد والاشتراطات القانونية المعتمدة، بما يحافظ على صحة الناس وسلامتهم.