أحالت مصر شركات المحمول الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة، بسبب مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتفية بأسماء مستخدمين دون علمهم، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المشتركين وتعزيز ضوابط تسجيل خطوط الاتصالات، وفق بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادر اليوم.
ممارسات مخالفة
وقال الجهاز في البيان إنه سيتم التصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، موجهاً بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة القادمة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أماناً.
وقف بيع
وقرر «تنظيم الاتصالات» وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، وألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائياً في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة. و«في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، التي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالِفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقاً لأحكام القانون»، بحسب البيان.
انتقادات واسعة
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد شهدت أخيراً انتقادات واسعة بسبب شكاوى من تسجيل خطوط هواتف بأسماء مواطنين دون علمهم.
وبلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر نحو 125.65 مليون خط بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 124.76 مليون خط في فبراير 2026، بزيادة شهرية قدرها نحو 890 ألف خط، وبمعدل نمو بلغ 0.71%. وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد مشتركي المحمول بنحو 9.83 مليون خط مقارنة بمارس 2025، عندما سجل نحو 115.82 مليون خط، ليبلغ معدل النمو السنوي نحو 8.47%.